جدیدترین اخبار :
  • تجلیل از اعضای هیئت علمی، دانشجویانِ پژوهشگر، رساله‌های برگزیده و رونمایی از تولیدات پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی در سال 97
  • معاون امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری در مراسم روز پژوهش: دانشگاه مذاهب اسلامی یکی از امیدهای آموزشی و پژوهشی جهان اسلام است/ خروج علم از انحصار غرب نشان از پایان تسلط آن‌ها بر بشریت است
  • نشست صمیمی استاندار با نمایندگان تشکل های دانشجویی در استان هرمزگان
  • برگزاری تریبون آزاددانشجویی در واحدبندرعباس با موضوع سلامت روان با رویکرد تبیین آسیبهای اجتماعی
  • برگزاری کرسی آزاد اندیشی با عنوان نقش زن درتقریب مذاهب، درواحدبندرعباس

پایان نامه "تأثیر جنسیت بر تعزیرات در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران" 18 آذرماه دفاع می شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 97/09/11 | تعداد بازدید :61

جلسه دفاعیه پایان نامه «خانم فاطمه بیک زاده » دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، رشته  فقه مقارن حقوق جزای اسلامی  روز یکشنبه  مورخ 97/09/18  از ساعت  14/45-16 در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می گردد.

 عنوان پایان نامه:

تأثیر جنسیت بر تعزیرات در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران

استاد راهنما: آقای دکتر توجهی

استاد مشاور: خانم دکتر دانش پور

استاد داور: آقای دکتر رستمی

چکیده:

نظر به این که تاثیرگذاری شرایط خاص زن و مرد بر روی قوانین تعزیری که توسط مقنن وضع گردیده است، حائز اهمیت است، پرسشی که مطرح می شود آن است که شرایط مربوط به جنسیت در قوانین تعزیری در فقه و حقوق چه میزان تاثیر گذار بوده است؟ در پژوهش حاضر با بررسی اقوال مختلف فقهای مذاهب اسلامی و حقوق دانان و قوانین موضوعه ی ایران، این نتیجه حاصل شده که فقها در مورد تاثیر جنسیت بر تعزیرات منصوص شرعی جز در  برخی از موارد که مربوط به کیفیت اجرای کیفر است، نظر خاصی بیان نکرده اند. در حقوق موضوعه ی ایران نیز در مورد تاثیر جنسیت بر قوانین تعزیری، نقاط قوت و همچنین خلاء هایی وجود دارد. در مراحل جرم انگاری، کشف و تعقیب، صدور حکم و اجرای کیفر در برخی موارد به تاثیر تفاوت های جنسیتی پرداخته شده است. از جمله در مورد بدرقه ی محکوم زن توسط مامور زن، و یا ایجاد شرایط تعویق و یا تعلیق مجازات و یا تبدیل به جزای نقدی مجازات حبس، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال محکوم، یا شیوه ی اجرای کیفر تازیانه در مورد زن و مرد، که به این مورد در فقه نیز اشاره شده است. ولی به هر حال هنوز در قانون خلاءهایی در مورد جرائم مربوط به زنان دیده می شود. که این خلاء ها زمینه ساز وقوع دوباره ی جرم و یا بدتر شدن شرایط خانوادگی و اجتماعی زنان می باشد.

قانون­گذار در اصل120 قانون اساسی به برابری زن و مرد در برابر حمایت قانون اشاره کرده است. در اصل 21 ق. ا. قانون­گذار بیان داشته است که دولت موظف است حقوق زنان را در همه ی زمینه ها تضمین کند و در این پژوهش بیان شده است که عدم توجه به حالت های خاص روحی و جسمی زنان در دوره های پیش قاعدگی، حیض، بارداری و نفاس، در مراحل جرم انگاری، کشف و تعقیب، صدور حکم و اجرای کیفر، در مورد تعزیرات، با این اصول منافات دارد. 

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا