جدیدترین اخبار :
  • معاونت پژوهشی و فناوری برگزار می‎کند: "ویژه برنامه نکوداشت روز پژوهش" یکشنبه 25 آذرماه
  • ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی در معارفه دانشجویان جدید الورود بین الملل: رشد فعالیت های بین المللی در دو سال اخیر در راستای عمل به منویات رهبری از دانشگاه
  • دکتر مختاری در مراسم روز دانشجو: روز دانشجو، روز جنبش علیه استبدا و یادآور مقابله با استکبار جهانی است/مهمترین نقص سیستم آموزشی کشور عدم توجه به نیازهای جامعه است
  • گزارش تصویری/ برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در واحد سنندج
  • حضور و سخنرانی نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو

پایان نامه "امکان تبدیل حدود از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی، حقوق ایران و افغانستان" 15 بهمن ماه دفاع می شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 96/11/14 | تعداد بازدید :535

جلسه دفاعیه پایان نامه آقای رحیم الله حازم دانشجوی رشته فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی در مورخه 15/11/96 از ساعت 14الی16 در سالن جلسات دانشگاه برگزار می گردد.


  اطلاعات دفاعیه و چکیده پایان نامه به شرح ذیل می‎باشد:

عنوان پایان نامه:

امکان تبدیل حدود از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی، حقوق ایران و افغانستان

استاد راهنما: جناب آقای عابدین مومنی

استاد مشاور:جناب آقای دکتر رهبر

استاد داور: جناب آقای دکتر ویسی

چکیده:

اجرای کیفر های حدی بخشی بزرگ از نظام جزائی اسلام محسوب شده و به تعبیر قرآن بازدارندگی را به دنبال دارد و موجب تحقق عدالت و تأمین امنیت جانی و مالی انسان ها می گردد. به همین خاطر در شریعت اسلام بیشترین تأکید در تطبیق آن شده و با اهداف کلی دین گره خورده اند. با این حال ارزیابی هجمه تهاجم غیر مسلمانان نسبت بر اجراء و خلاف کرامت انسانی خواندن این کیفر ها موجب این گمان می شود که، تبدیل این جزاءها به جزای تعزیری یا کیفر که چنین تبعاتی در پی نداشته باشند در نظر گرفته شود. به طور کلی در مورد تبدیل کیفر های حدی سه دیدگاه وجود دارد و هر دیدگاه بر معیار اصل اصولی و پیش زمینة که دارد آن را می سنجد. مخالفان تبدیل معتقدند که اولاً نصوص، بر اجرای حدود تصریح دارد و عدول از آنها درست نیست. ثانیاً تبدیل حدود، مخالف کمال دین بوده و نادیده گرفتن نصوص وارده در این باب است. ثالثاً با ابدی بودن دین سازگاری ندارد آنچه در زمان پیامبر ثابت شده تا قیامت باقی خواهد ماند، مگر اینکه نص دیگری آن را منسوخ نموده باشد. رابعاً هیچ نوع مصلحت مهم تر از مصلحت تطبیق حدود وجود ندارد و این مصالح با همه امور دین سازگاری دارد. خامساً ظروف، زمانی و مکانی هیچ تأثیر بر احکام، خصوصاً حدود ندارد. موافقان معتقدند که، تبدیل حدود در موارد خاص که مصلحت عدم اجرای مهم تر از اجرای آن تشخیص داده شود و سبب تحقق عدالت و اهداف دین گردد، با قواعد کلی و روح شریعت موافق است؛ چون همه احکام شرعی جز جهت تحقق مصالح و ازاله فساد بنده های خداوند نازل نشده اند، مصلحت هدف اصلی شارع در مقام تشریع می باشد، از این رو در مقام تعارض نص و مصلحت، مصلحت مقدم کرده می شود. گروه سومی معتقد است که تبدیل و عدم تبدیل این کیفر ها بستگی به علت آنها ها دارد، در صورت زوال علت حکم هم زایل می شود، نکته اصلی در این دیدگاه این است که حکمت احکام را سبب بقاء و دوام احکام می داند تا زمانیکه حکمت احکام در اجرای آن تحقق یابد حکم ثابت است، در غیر آن حکم نیز منتفی می شود. با بررسی دیدگاه ها و ادله ی سه گروه می توان گفت، محدود ساختن احکام به ظواهر نصوص اهداف شریعت را برآورده نمی سازد. بنابراین با رعایت شروط و ضوابط و در نظر گرفتن مصلحت و حکمت احکام در اجرای کیفر های حدی و محافظت از جنسیت امت اسلامی و جلو گیری از تهاجم غیر مسلمانان علیه دین اسلام در صوت که مصلحت آنها توسط حاکم شرع و عقل جمعی تشخیص داده شود، می توان به صورت مؤقت قایل به تبدیل این نوع کیفر ها بود. قانون کیفری افغانستان در این زمینه ورود پیدا نکرده و آن را به فقه حنفی محول ساخته است.

واژگان کلیدی: حدود، امکان، تبدیل، مذاهب اسلامی، حقوق افغانستان و ایران، مصلحت.

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا