جدیدترین اخبار :
  • انتصاب «مدیرکل امور مالی و برنامه و بودجه» دانشگاه مذاهب اسلامی طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه
  • تقدیر رییس دانشگاه مذاهب اسلامی از اقدام انقلابی "آیت الله رئیسی" در برخورد با مفاسد/ اعلام آمادگی اساتید و دانشجویان شیعه و سنی دانشگاه مذاهب اسلامی در حمایت علمی و عملی از تحولات و "اقدامات قوه قضائیه"
  • استاندار هرمزگان در دیدار با رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی: کار دانشگاه مذاهب اسلامی را امنیت درازمدت و پایدار می دانیم/ از ساخت فضای آموزشی آبرومند برای دانشگاه مذاهب اسلامی هرمزگان حمایت می کنیم
  • نماینده جدید ولی فقیه در استان هرمزگان در دیدار با رییس دانشگاه مذاهب اسلامی: دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی سربازان اصلی جنگ در عرصه مذاهب هستند/مسئولان استان برای تبدیل دانشگاه مذاهب هرمزگان به پردیس بین المللی پای کار بیایند/امکانات سخت افزاری دانشگاه مذاهب هرمزگان باید تقویت و توسعه یابد و مناسب شأن آن باشد
  • دکتر مختاری در دیدار با نماینده جدید ولی فقیه در استان هرمزگان: کار اصلی دانشگاه مذاهب اسلامی تربیت نیروی‌های معتدل تراز انقلاب است/ انتقاد از وضعیت زیرساختی دانشگاه مذاهب اسلامی هرمزگان/ لزوم تلاش بیش از پیش مسئولان برای تبدیل واحد هرمزگان دانشگاه مذاهب به پردیس بین المللی/

پایان نامه "مبانی جرم انگاری در تشریع مجازات جرایم حدی در فقه مذاهب اسلامی" 7 بهمن ماه دفاع می‎شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 97/10/30 | تعداد بازدید :446

جلسه دفاعیه پایان نامه « آقای محمد علی ابراهیمی » دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، رشته فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی روز  یکشنبه مورخ97/11/07   از ساعت  13/30-15در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می گردد.

 عنوان پایان نامه:

 مبانی جرم انگاری در تشریع مجازات جرایم حدی در فقه مذاهب اسلامی

استاد راهنما:خانم دکتر دانش پور

استاد مشاور: خانم دکتر امیرخانی

استاد داور: آقای دکتر هرندی

چکیده:

جرم شناختن فعل یا ترک فعلی معین یا در اصطلاح حقوق جزا جرم انگاری آن رفتار، همواره بر اساس پاره‌ای مبانی صورت می پذیرد و قانون‌گذار همواره با در نظر گرفتن این مبانی است که رفتار‌های گوناگون را در حوزه حقوق کیفری وارد و ترک یا انجام عملی را مستوجب عقاب و کیفر تشخیص می‌دهد. جرم انگاری هیچ رفتاری نمی تواند بدون مبنا باشد زیرا در غیر این صورت با پدیده‌ی مجازات بی دلیل افراد از سوی حاکمان روبرو هستیم و روشن است که بررسی رفتار های ناشی از خود محوری حاکمان ماهیتی حقوقی نداشته و در مباحث حقوقی محلی از اعراب ندارد. بنابر این فرض بر این است که قانون‌گذار همواره با در نظر گرفتن پاره‌ای مبانی، رفتاری را جرم انگاری می نماید اما این مبانی معمولاً مورد تصریح قانون‌گذار قرار نمی گیرد. وانگهی مجازات حدود نیز نشأت گرفته از مبانی استواری است که در نظر شارع و قانون‌گذار داخلی مد نظر قرار گرفته است. زیرا می دانیم به طور مثال مبنای قابل تصور به حرمت شدید زنا، جلوگیری از اختلاط انساب و در مرحله اولی تر حفظ نسب از آمیختگی در یکدیگر می باشد به گونه ای که کمتر کسی در اتکاء داشتن تشریع حرمت زنا بر حفظ نسب و از همه بالاتر حفظ حریم انسان تردید را به خود روا می دارد. در مقابل، غور در کتب فقهی و اصولی اسلامی ما را به این نتیجه نائل می آورد که تمامی احکام در اسلام متکی بر چیستی و چرایی است که عقل گاهی بدون نیاز به تحلیل قادر به درک آن مبانی و چیستی حکم مذکور می گردد. مضافاً اینکه در خود آیات قران کریم شان، نزول و سبب نزول آیه ای نسبت به آیه و سوره دیگر متفاوت است حال ضرورت متصور شدن مبانی برای تشریع مجازات های حدی با کمترین دقتی قابل استنباط خواهد بود. در پژوهش حاضر نگارنده در صدد یافتن مبانی است که تشریع حدود متکی بر آن بوده است. مبانی چون، صیانت از کرامت و آبروی انسان، جلوگیری از سوء استفاده در میزان مجازات مرتکبین، حفظ نسب و... قابل پیش بینی و مطالعه است. به طوری که این مبانی، ذهن را به توجه کارکرد حدود در اجتماع و گاه عدم توجه کارکرد حدود در اجتماع سوق می دهد و می توان حدود به معنای عام را بر اساس آن مبانی به معنای دقیق کلمه شناسایی و درک نمود.

جدیدترین اخبار
آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا