جدیدترین اخبار :
  • عید سعید فطر، از صیروریت تا بازگشت به فطرت/ نوشتاری از دکتر مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی به مناسبت عید سعید فطر
  • مراسم تودیع و معارفه «معاون فرهنگی و دانشجویی» دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد/ دکتر مختاری: دانشگاه مذاهب اسلامی باید در تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی در میان دانشگاه ها پیشگام باشد
  • انتصاب " دکتر مهدی جمالی فر" به عنوان «معاون دانشجویی و فرهنگی» دانشگاه مذاهب اسلامی
  • دکتر مختاری: بزرگداشت روز قدس، موجب بیداری مسلمانان و آگاهی ملت ها و نسل جوان می ‌شود/ دانشگاه مذاهب اسلامی سهم به سزایی در آگاه سازی و تنویر افکار ملت‌ها در زمینه حمایت از آزادی قدس شریف دارد
  • پیام تبریک ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات

پایان‎نامه "تأثیر اراده در وقوع طلاق در فقه اسلامی" 4 اردیبهشت ماه دفاع می‎شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 98/01/28 | تعداد بازدید :801

جلسه دفاعیه رساله « آقای عبدالصمد مرتضوی» دانشجوی مقطع دکتری، رشته  فقه و مبانی حقوق اسلامی روز  چهارشنبه مورخ  98/02/04 از ساعت  17 در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می گردد.

 عنوان پایان نامه:

تأثیر اراده در وقوع طلاق در فقه اسلامی

استاد راهنما: آقای دکتر ضیایی

استاد مشاور: آقای دکتر فرح زادی

اساتید داور: آقایان دکتر هرندی، رهبر و خانم دکتر دانش پور

چکیده:

بنا به عموم آیات قرآنی و طبق احادیث نبوی، اصل بر آن است که طلاق به وسیله‌ی زوج انجام گیرد اما اغلب فقها معتقدند: زوج می‌تواند طلاق را به غیر خویش تفویض یا توکیل نماید. در مورد تفویض و توکیل و تعلیق طلاق در ضمن عقد نکاح یا در قراردادی مستقل و نیز در مورد طلاق قبل از نکاح، میان فقها اختلاف نظر است.

تمامی فقها، اراده‌ی لفظ طلاق را شرط لازم برای وقوع طلاق می‌دانند و به همین خاطر است که به اتفاق، در مورد طلاق خوابیده و بی‌هوش و مانند آن که فاقد قصد لفظ می‌باشند، حکم به عدم وقوع طلاق کرده‌اند. برخی از فقها از جمله امامیه و ظاهریه، اراده‌ی معنای طلاق را نیز شرط لازم برای وقوع طلاق دانسته و اصل تقسیم‌بندی طلاق به صریح و کنایه را مردود می‌دانند.  در مقابل، جمهور اهل سنت، میان طلاق صریح و کنایه در این مورد، قایل به تفکیک شده و اراده‌ی معنا را در طلاق صریح، شرط لازم برای وقوع طلاق ندانسته‌اند.

در مورد وقوع یا عدم وقوع برخی مصادیق طلاق از جمله طلاق معلق و طلاق سکران و هازل و غضبان و مکره و مانند آن، میان فقها اختلاف نظر است.  بخشی مهم از این اختلاف نظر، نشأت گرفته از آن است که برخی فقها، قواعد عمومی در عقود و ایقاعات را بر اساس نصوصی چونثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ... تخصیص داده‌اند. دلیلِ دیگر آن است که برخی فقها، ضمن تفسیر مضیَّق از نصوص موجود در موضوع طلاق، بیشتر به اصل احتیاط عمل کرده‌اند. اما بخشی عمده از این اختلاف نظر، مربوط به نوع تعریف فقها از اراده و ارادی دانستن یا ارادی ندانستن برخی مصادیق طلاق است. به عنوان مثال، برخی فقها رضا را رکن اراده دانسته و مکرَه را تنها نقل کننده‌ی سخن مکرِه دانسته‌اند و حکم به عدم وقوع طلاق مکره داده‌اند. این در حالی است که برخی دیگر از فقها، رضا را رکن اراده ندانسته و مکرَه بودن و زوال اختیار و قصد را در کلیه‌ی تصرفات قولی مثل طلاق و نکاح، ناممکن دانسته و حکم به وقوع طلاق مکره کرده‌اند. با بررسی دلایل فقها در مورد وقوع یا عدم وقوع مصادیق مختلف طلاق و با دقت نظر در آیات قرآن و احادیث نبوی پیرامون طلاق و با در نظر گرفتن حکمت تشریع طلاق در اسلام؛ این نتیجه حاصل می‌شود که اراده‌ی لفظ و اراده‌ی معنای طلاق، دو شرط لازم برای وقوع طلاق می‌باشد.   

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا