جدیدترین اخبار :
  • ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان جدیددانشگاه مذاهب اسلامی مقطع کارشناسی درواحدبندرعباس98/6/27
  • به همت دانشگاه مذاهب اسلامی شعبه گنبد کاووس؛ همایش ملی جستارهای پژوهشی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب برگزار می شود/ تمدید مهلت ارسال مقالات تا 8 آبانماه
  • اطلاعیه مهم/جزئیات، مدارک مورد نیاز و زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان "مقطع کارشناسی" سال تحصیلی 99-98 دانشگاه مذاهب اسلامی
  • مصاحبه علمی با پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون اختصاصی طلاب در دانشگاه مذاهب اسلامی واحد زاهدان با حضور مسئولین و اعضای هیئت علمی دانشگاه
  • مصاحبه علمی با پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون اختصاصی طلاب در دانشگاه مذاهب اسلامی واحدبندرعباس باحضور دکتراجداد ودکتر خلفی از دانشگاه مذاهب اسلامی 98/6/23-24

پایان نامه "مطالعه تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی حق رأی در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و ایران" 18 تیرماه دفاع می شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 98/04/15 | تعداد بازدید :174

جلسه دفاعیه پایان نامه «آقای سید جواد موسوی» دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ، رشته فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی روز  سه شنبه مورخ  18 تیر  از ساعت 15 در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می گردد.

 عنوان پایان نامه:

مطالعه تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی حق رأی در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و ایران

استاد راهنما:      آقای دکتر ابراهیمیان

استاد مشاور:   آقای دکتر جهانگیری

استاد داور:     خانم دکتر دانش پور

چکیده:

در قوانین نظام جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران فرآیند حق رأی درانتخابات، برای تأثیر پیوسته ی رأی مردم برساختار حاکمیتی این نظام ها در نظر گرفته شده است. این نوشتار به دنبال شناسایی مبانی و پشتوانه های محکم از ادله ی شرعی وحقوقی برای طراحی و اجرای این قوانین در حق رأی است. بر این اساس دانسته خواهد شد نویسندگان قانون اساسی ما برای وضع قوانینی که بیانگر چگونگی تأثیر رأی مردم در نظام جمهوری اسلامی افغانستان وایران است، چه مبانی فقهی وحقوقی را مد نظر داشته اند. به عبارت دیگر، می توان گفت موضوع این نوشتار، مبانی فقهی وحقوقی حق رأی در حقوق های اساسی جمهوری اسلامی افغانستان وایران است.

در پایان نامه ی حاضر با بررسی مستندات عقلی و نقلی اعتبار حق رأی مردم در حکومت دینی، وتطابق آن ها با قوانین اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و ایران، به روش تحلیلی، دانسته می شود که هرچند قوانین یادشده تماماً بر محوریت مستندات فقهی است، اما برخی ایرادات ساختاری در مرحله ی سازماندهی و چینش نظام حق رأی، دیده می شود. که بر این اساس موارد نیازمندی این قوانین به اصلاحات روشن خواهد شد.

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا