جدیدترین اخبار :
  • انتصاب «مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی»
  • فراخوان مقاله سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با عنوان «قدس، محور وحدت امت»
  • دیدار رئیس و معاونین دانشگاه مذاهب اسلامی با رئیس مجلس شورای اسلامی/ دکتر لاریجانی: رویکرد تقریبی دانشگاه مذاهب اسلامی در یک فضای آکادمیک فرصت ارزشمندی است
  • اطلاعیه مهم/جزئیات، مدارک مورد نیاز و زمان ثبت نام پذیرفته شدگان "مقطع کارشناسی" سال تحصیلی 98-97 دانشگاه مذاهب اسلامی
  • شماره 48 مجله علمی-ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی منتشر شد

پایان‎نامه "اذن مجنی علیه در جنایت بر اعضا در فقه مذاهب اسلامی، حقوق ایران و افغانستان" 2 اسفند دفاع می‎شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 96/11/30 | تعداد بازدید :278

جلسه دفاعیه پایان نامه آقای شهاب الدین شهاب دانشجوی رشته فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی در مورخه 2/12/96 از ساعت 13 الی 15 در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می گردد.

 

اطلاعات دفاعیه و چکیده پایان نامه به شرح ذیل می باشد:

عنوان پایان نامه:

اذن مجنی علیه در جنایت بر اعضا در فقه مذاهب اسلامی، حقوق ایران و افغانستان

استاد راهنما: جناب آقای دکتر ضیایی

استاد مشاور:جناب آقای دکتر فرحزادی

استاد داور: سرکار خانم دکتر دانشپور

چکیده:

انسان در آموزه‌های دینی از کرامت ویژه‌ای برخوردار­­­­­ است؛ لذا هر عملی که این اصل را مورد تعرض قرار دهد هرچند از طرف خود انسان هم باشد به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی چنین عملی حرام تلقی شده است. سؤالی که اینجا مطرح است این است که آیا از منظر فقهی و حقوقی انسان حق تصرف در بدن و اعضای خود و دیگران را دارد یا خیر؟

پاسخ به این سؤال مستلزم بیان رابطه­ی انسان با اعضای بدن اوست: گروهی از فقها با استناد به آیه­ی تکریم انسان‌ها و بعضی از روایات، قائل به عدم مالیت اعضای بدن هستند. در مقابل گروه دیگری با استناد به قیاس اعضای بدن به شیر، اصل عملی و بنای عقلا قائل به مالیت اعضا هستند. در صورت قول به عدم مالیت اعضا، مالکیت آن‌ها برای انسان ثابت نمی‌شود؛ اما در صورت قول به مالیت اعضا، برخی از فقها به وجود سلطه و برخی دیگر به عدم وجود سلطه انسان براعضایش قائل شده‌اند. به نظر می‌رسد رأی راجح که با کرامت انسان‌ها نیز سازگار است قول به عدم مالیت اعضا و به تبع آن عدم وجود مالکیتی است که خرید و فروش اعضا را مجاز می‌کند. اذن مجنی علیه به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی منجر به حکم تکلیفی اباحه نمی‌شود؛ و تنها بر حکم وضعی اثر می‌گذارد؛ اما در صورتی که قطع و یا جرح سرایت کرده و منجر به مرگ شود، امام ابوحنیفه و برخی از فقهای شافعی، عمل ارتکابی را قتل عمد می‌پندارند؛ زیرا مجنی علیه به جرح و قطع اذن داده و اذن او شامل قتل نمی‌شود. اما از آنجا که وجود اذن مجنی علیه شبهه ایجاد نموده، قصاص ساقط شده، و به‌ جای آن دیه ثابت می‌شود. امام ابو یوسف، امام محمد و برخی از فقهای مالکی، شافعی و امام احمد بن حنبل و برخی از فقهای امامیه با این دیدگاه مخالفت نموده و می‌گویند: چیزی بر­ جانی لازم نمی‌آید؛ زیرا اصل فعل بر اساس اذن ثابت است و زمانی که منجر به مرگ مجنی علیه شود اذن را تغییر نمی‌دهد؛ چون اذن به یک امر، اذن به اموری نیز هست که بر آن مترتب می‌شود.

کلید واژه ها: اذن، مجنی علیه، مالیت، مالکیت، مذاهب اسلامی، حقوق ایران و افغانستان.

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا