جدیدترین اخبار :
  • مهمترین راهبردهای تدوین آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی با تأکید ‌ویژه بر نگارش پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها‌ اعلام شد
  • دیدار مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان از واحد زاهدان
  • سیزدهمین شماره مجله علمی پژوهشی «فقه مقارن» از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی منتشر شد
  • اهداء گل به مقام شامخ شهید حاج قاسم سلیمانی در واحد زاهدان دانشگاه مذاهب اسلامی
  • گزارش تفصیلی از برگزاری نخستین پیش‌نشست «دومین همایش آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در حوزه علوم انسانی و اسلامی با تأکید بر نقد کارآمدی» در دانشگاه مذاهب اسلامی/ یکشنبه ۱۵ دیماه

پایان نامه "قلمرو و آثار مداخله حاکم در نکاح و طلاق از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران" 3 دیماه دفاع می‎شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 98/09/30 | تعداد بازدید :138

جلسه دفاعیه پایان نامه «آقای میلاد اکبرپور » دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، رشته  فقه مقارن و حقوق خصوصی روز سه شنبه  مورخ 3دی از ساعت  16در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می گردد.

 عنوان پایان نامه:

قلمرو و آثار مداخله حاکم در نکاح و طلاق از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

استاد راهنما:  آقای دکتر رستمی

استاد مشاور: آقای دکتر هرندی

استاد داور: خانم دکتر امیرخانی

چکیده:

قاعده­ای در فقه وجود دارد با مبنای ولایت حاکم، بر اساس مفاد این قاعده که به «الحاکم ولى الممتنع» معروف می­باشد چنان که شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد، حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق رأساً اقدام می­نماید. یکی از رهیافت­های اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است. از اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانودگی؛ 1- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت ۲- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه ۳- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی­خبر شوهر از طلاق ۴- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار ۵- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب محکم در فرض بیم از جدایی زوجین ۶- امتناع زوج از بذل مدت باقیمانده در نکاح منقطع را می­توان نام برد.

در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را به انجام می­رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده ۱۱۲۹ اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است، به موجب این قاعده چنان که شخصی از ادای حقوق دیگران خودداری نماید، حاکم جامعه اسلامی می­تواند از ناحیه وی، آنچه را که وظیفه اوست، از باب ولایت انجام دهد.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا