جدیدترین اخبار :
  • دکتر مختاری در چهارمین کنفرانس ملی اسلام و ارزش های متعالی مطرح کرد: «بررسی و تبیین نقش ارزش های سازمانی بر سلامت معنوی کارکنان با تاکید بر رویکرد اسلامی»
  • دیدار معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی با معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم
  • /یادداشت دکتر مختاری/ عقلانیت رضوی؛ مهمترین اصل در ارتباطات میان فرهنگی
  • چهاردهمین شماره مجله علمی، پژوهشی «فقه مقارن» منتشر شد
  • اعلام نفرات و آثار برتر اولین دوره مسابقه شعر و دلنوشته با موضوع "حرف دل امام دلها"

پایان نامه "حقوق و تکالیف جزایی اقلیت های دینی از منظر فقه اسلامی، حقوق افغانستان و ایران" 1 بهمن ماه دفاع می‌شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 98/10/24 | تعداد بازدید :450

جلسه دفاعیه پایان نامه «آقای تایب» دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، رشته  فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی روز  سه شنبه مورخ  1 بهمن از ساعت  13در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می گردد.

 عنوان پایان نامه:

حقوق و تکالیف جزایی اقلیت های دینی از منظر فقه اسلامی، حقوق افغانستان و ایران

استاد راهنما آقای دکتر رهبر

استاد مشاور خانم دکتر دانش پور

استاد داور آقای دکتر چیت سازیان

چکیده:

در نظام حقوقی اسلام حقوق اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده واز همان بدو تأسیس حکومت اسلامی توسط پیامبر صلی الله علیه وسلم این حقوق در مورد ایشان مورد اعتبار دهی واجرا قرار گرفته و انعقاد قرار داد ذمه راهکاری مشروع برای مشخص شدن تعهدات متقابل حکومت اسلامی واقلیت های دینی است. از یک سو ایشان تعهداتی رانسبت به حکومت اسلامی مورد تعهد واجرا قرار می دهند ودر نقطه مقابل دولت اسلامی متعهد به حفظ جان، مال، ناموس وسایر امتیازات دیگر که می باید یک شهروند از آن برخوردار گردد.بنابراین حقوق جزایی اقلیت های دینی از نظر شریعت اسلامی طبق قرارداد ذمه حفظ می باشد مانند حفظ کرامت انسانی، برائت الذمه بودن، حمایت در برابر قانون، عدم شکنجه واهانت، اما در رابطه به تکالیف جزایی اقلیت های دینی فقهای مذاهب اسلامی وحدت نظر ندارند زیرا در حقوق جزایی اسلام مجازات با احراز شرایط خاص اجرا می شود طوریکه در قصاص تساوی در دین شرط است، وجمهور مذاهب اهل سنت وفقهای امامیه معتقداند که براساس قاعده کلی ادنی از نظر دین در برابر اعلی قصاص می شود وبرعکس آن نمی شود درحالی که احناف اسلام را شرط قصاص نمی دانند ومسلمان را در برابر ذمی قابل قصاص می دانند.همچنین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان وایران حقوق وتکالیف جزایی اقلیت های دینی طبق قوانین نافذه به رسمیت شناخته شده است.
در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی، تحلیلی ورجوع به منابع کتابخانه ای ونرم افزارهای مرتبط در صدد تحلیل وبررسی حقوق وتکالیف جزایی اقلیت های دینی می باشیم.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا