جدیدترین اخبار :
  • امام حسین (ع)، بهترین الگوی معرفتی در عدالت خواهی و ظلم ستیزی/ یادداشتی از دکتر مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی به مناسبت سوم شعبان
  • بعثت نبوی؛ از بسط زمانی تا گسترش اخلاق عرفی /تکمیل مکارم اخلاقی، مهمترین غایت بعثت نبوی/ یادداشتی از دکتر مختاری؛ ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی
  • پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹/ سال "جهش تولید"
  • پیام نوروزی ریاست محترم دانشگاه مذاهب اسلامی به مناسبت آغاز سال جدید و بهار طبیعت  
  • انتصاب «مدیر حراست دانشگاه مذاهب اسلامی» در حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه

پایان نامه "مطالعه تطبیقی قضاوت شورایی از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران وافغانستان" 11 اسفندماه دفاع می‌شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 98/12/03 | تعداد بازدید :114

جلسه دفاعیه پایان نامه « آقای خان محمد رحمانی» دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، رشته  فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی روز  یکشنبه مورخ 11 اسفند ماه از ساعت  13 در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می گردد.

 عنوان پایان نامه:

مطالعه تطبیقی قضاوت شورایی از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران وافغانستان

استاد راهنما دکتر طالبی

استاد مشاور دکتر رستمی

استاد داور خانم دکتر امیرخانی

چکیده:

منصب قضاء از مناصبی بسیار مهم می باشد که دارای جایگاه ارزشمند وخطیری است. در عصر فعلی، با موفقیت و پیشرفت روز افزون جوامع و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، دستگاه قضایی را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. یکی از طرق رسیدن به این عدالت قضایی، مساله قضاوت شورایی است، به این معنا که دو نفر قاضی یا بیشتر باهم موضوع واحدی را مورد دادرسی و رسیدگی قرار داده و همه ی آنها با مشورت یکدیگر رأی واحدی را انشاء می نمایند، اصدار فردی لازم نیست، بلکه صدور رأی اکثریت ملاک ومنوط است و فیصله وتصمیم گیری اکثریت می بایست باعث تمکین و رضایت افلیت گردد. این مسأله همواره مورد توجه وتجزیه وتحلیل فقهای کرام و حقوقدانان قرار گرفته است. چیزی که مورد بحث و تبادل نظر میان محققان است این است که آیا قضاوت شورایی از نظر فقها وحقوقدانان معتبر است؟ و جایگاه قضاوت شورایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان چگونه است. در این پژوهش که به صورت توصیفی- تحلیلی وکتابخانه ی صورت گرفته است قضاوت شورایی یا تعددقاضی از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران وافغانستان مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است، به این صورت که نخست با بیان ادله فقهای که موافقین قضاوت شورایی اند وفقهای که مخالفین قضاوت شورایی اند به بحث گرفته شده، وپس ازآن ادله ی حقوقدانان موافق و مخالف قضاوت شورایی بررسی شده، قضاوت شورایی مورد قبول اکثریت فقها و حقوقدانان قرار گرفته است اما در این میان بعضی از فقها و حقوقدانان با قضاوت شورایی یا تعددقضات مخالفت کرده اند، که ضمن بررسی ادله ی هرکدام از آنان به صورت جداگانه و مستقل، به این نتیجه رسیدم که ادله ی موافقین ازقوت و استحکام زیادی برخور دار بوده و به ادله ی مخالفین قضاوت شورایی پاسخی مستحکمی داده اند. سپس به بیان قضاوت شورایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان پرداخته شده است. نهایتاً به این نتیجه دست یافته که روش وسیستم قضاوت شورایی عقلانی تر، اصولی تر و منطقی تر از شیوه قضاوت فردی می باشد، بدین ملحوظ قضاوت شورایی دارای وثاقت، اعتبار و اطمنان بیشتری می باشد و مورد قبول وپذیرش اکثر فقها و حقوقدانان قرار گرفته است.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا