جدیدترین اخبار :
  • انتصاب «مدیرکل امور مالی و برنامه و بودجه» دانشگاه مذاهب اسلامی طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه
  • تقدیر رییس دانشگاه مذاهب اسلامی از اقدام انقلابی "آیت الله رئیسی" در برخورد با مفاسد/ اعلام آمادگی اساتید و دانشجویان شیعه و سنی دانشگاه مذاهب اسلامی در حمایت علمی و عملی از تحولات و "اقدامات قوه قضائیه"
  • استاندار هرمزگان در دیدار با رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی: کار دانشگاه مذاهب اسلامی را امنیت درازمدت و پایدار می دانیم/ از ساخت فضای آموزشی آبرومند برای دانشگاه مذاهب اسلامی هرمزگان حمایت می کنیم
  • نماینده جدید ولی فقیه در استان هرمزگان در دیدار با رییس دانشگاه مذاهب اسلامی: دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی سربازان اصلی جنگ در عرصه مذاهب هستند/مسئولان استان برای تبدیل دانشگاه مذاهب هرمزگان به پردیس بین المللی پای کار بیایند/امکانات سخت افزاری دانشگاه مذاهب هرمزگان باید تقویت و توسعه یابد و مناسب شأن آن باشد
  • دکتر مختاری در دیدار با نماینده جدید ولی فقیه در استان هرمزگان: کار اصلی دانشگاه مذاهب اسلامی تربیت نیروی‌های معتدل تراز انقلاب است/ انتقاد از وضعیت زیرساختی دانشگاه مذاهب اسلامی هرمزگان/ لزوم تلاش بیش از پیش مسئولان برای تبدیل واحد هرمزگان دانشگاه مذاهب به پردیس بین المللی/

پایان نامه "تعدد وکیل در فقه مذاهب اسلامی" 20 اسفند دفاع می‎شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 96/12/15 | تعداد بازدید :589

جلسه دفاعیه پایان نامه خانم زهرا میرزا دانشجوی رشته فقه مقارن وحقوق خصوصی اسلامی در مورخه 20/12/96 از ساعت 15 الی 16.30 در سالن جلسات دانشگاه برگزار می گردد.

 اطلاعات دفاعیه و چکیده پایان نامه به شرح ذیل می باشد:

عنوان پایان نامه:

تعدد وکیل در فقه مذاهب اسلامی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر باقری

استاد مشاور:سرکار خانم دکتر دانشپور

استاد داور: سر کار خانم دکتر امیرخانی

 

چکیده:

 عقد وکالت یکی از مهم ترین عقود معین در قانون مدنی و فقه اسلامی است. در وکالت جمعی موکل چند وکیل را بـراي انجـام مـورد وکالـت انتخاب می‌کند. اصولا شیوه ي تعامل وکلاءو ایفاي تعهد به اراده ي موکل بستگی دارد. ولی گـاهی اراده ي موکل صراحتا بیان نمی‌گردد که در این صورت تنها راه براي تشخیص نحوه ي تعامل وکلاءمراجعه به عـرف است و اصولا تفسیر عرفی از نحوه ي انتخاب موکل بهترین راه تشخیص نوع تعامل می‌باشد. گـاهی موکـل وکلاءرا به صورت اجماعی انتخاب می‌کند و گاهی به صـورت اسـتقلالی و گـاهی نیـز بـه صـورت اجمـاعی استقلالی وکلاءرا مامور به انجام تعهد می‌کند. جداي از سه فرض مطرح شده شیوه‌های دیگری چون شیوه انتخاب طولی، انتخاب به اطلاق، و انتخاب اولویت نیز قابل تصور است. اطلاق و عموم ادله‌ی مشروعیت وکالت، مستند صحت همه انواع و فروض یاد شده است و احکام عمومی عقد وکالت بر آن‌ها نیز حاکم خواهد بود. اما بدیهی است که تعدد وکلاء می‌تواند موجب اختلاف و احیاناَ تمایز در برخی از احکام باشد که تبیین آن ضروری به نظر می‌رسد. ایفای تعهد در مسئله وکالت جمعی و تعدد وکلاء باید مطابق اذن موکل و ترتیبی باشد که او در ضمن عقد مقرر کرده است. اما در فرضی که این مهم در عقد مسکوت مانده باشد، اصل بر عدم استقلال و انفراد است و مصلحت موکل، عرف مهم ترین شاخص حل اختلاف و معیار برای عمل وکلاء خواهد بود.

 

 واژگان کلیدی

وکالت، عقد وکالت،وکیل،موکل،تعدد وکلاء، فقه، مذاهب اسلامی

 

 

جدیدترین اخبار
آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا