جدیدترین اخبار :
  • انتصاب «مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی»
  • فراخوان مقاله سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با عنوان «قدس، محور وحدت امت»
  • دیدار رئیس و معاونین دانشگاه مذاهب اسلامی با رئیس مجلس شورای اسلامی/ دکتر لاریجانی: رویکرد تقریبی دانشگاه مذاهب اسلامی در یک فضای آکادمیک فرصت ارزشمندی است
  • اطلاعیه مهم/جزئیات، مدارک مورد نیاز و زمان ثبت نام پذیرفته شدگان "مقطع کارشناسی" سال تحصیلی 98-97 دانشگاه مذاهب اسلامی
  • شماره 48 مجله علمی-ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی منتشر شد

پایان نامه "قلمرو اختیارات ولی قهری در استیفای قصاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران" 22 اسفندماه دفاع می‎شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 96/12/20 | تعداد بازدید :286

جلسه دفاعیه پایان نامه آقای احمد علیدادی دانشجوی رشته فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی در مورخه 22/12/96 از ساعت 7 الی 8.30 در سالن جلسات دانشگاه برگزار می شود.

اطلاعات دفاعیه و چکیده پایان نامه به شرح ذیل می باشد:

عنوان پایان نامه:

قلمرو اختیارات ولی قهری در استیفای قصاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

استاد راهنما: جناب آقای دکتر توجهی

استاد مشاور:جناب آقای دکتر ضیایی

استاد داور: جناب آقای دکتر ویسی

چکیده:

نظر به این‌که صِغار و مجانین، به دلیل محجور بودن از تصرف در امور خود و از جمله اِعمال حقّ قصاص خود محروم شده‌اند و شرعاً و قانوناً ولایت آن‌ها بر عهده‌ی ولیّ  قهری یا وصیّ قرار داده شده، در مواردی که ولی دم مقتول منحصر به صغیر و مجنون است، پرسش مهمّی که مطرح می‌شود آن است که حدود اختیارات ولیّ قهری در فقه مذاهب اسلامی و قوانین کشور تا چه حد است؟ در پژوهش حاضر با بررسی اقوال مختلف فقهای مذاهب اسلامی و حقوق‌دانان و قوانین موضوعه‌ی ایران این نتیجه حاصل شده که فقها در مورد حدود اختیارات ولیّ قهری اختلاف نظر بسیاری دارند:  در مسأله‌ی مورد بحث، برخی از فقهای امامیه و اهل سنّت از جمله شافعیه و حنابله معتقدند که باید تا زمان بلوغ اولیای دم صغیر و افاقه‌ی اولیای دم مجنون منتظر ماند و اولیای کبار هم نمی‌توانند حق قصاص خویش را استیفا کنند. عدّه‌ای دیگر از فقهای امامیه و هم‌چنین فقهای حنفیه و مالکیه بر این باورند که اولیای دم کبار حق دارند درباره‌ی حق قصاص خویش تصمیم بگیرند و در صورت اختیار قصاص، باید سهم دیه‌ی اولیای صغیر و مجنون را تضمین کنند. دسته‌ی سوم بین جایی که ولیّ دم، صغیر باشد و موردی که ولیّ دم، مجنون باشد، تفاوت گذاشته‌اند. درباره‌ی مجنون، به ولیّ مجنون، اختیار تصمیم‌گیری درباره‌ی حق قصاص داده‌اند؛ ولی به دلیل وجود روایت معتبری در مقام، از اجازه‌ی تصمیم‌گیری به ولیّ صغیر درباره‌ی حق قصاص پرهیز کرده‌اند. سرانجام گروهی دیگر، به ولیّ صغیر و مجنون اختیار تام داده‌اند تا بر اساس مصلحت مولی‌علیه خویش، درباره‌ی حق قصاص آنان تصمیم بگیرند و یا با قاتل مصالحه نمایند. از بین چهار نظریه‌ی پیشین، نظر اخیر از سوی نگارنده، نظریه‌ی برگزیده معرفی شد و در بین فقیهان معاصر نیز عده‌ای آن را پذیرفته‌اند. از منظر قوانین موضوعه ایران چنین استفاده می‌شود که جعل ولایت برای صغیر یا مجنون مسلماً به خاطر رعایت مصلحت و غبطه آنان بوده، بنابراین در موضوع مورد بحث که اولیای دم، صغیر و مجنون باشند، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن مواد 354، 356 و 358 بیان می‌دارد که ولی شرعی آنان بایستی با ملاحظه و رعایت مصلحت و غبطه آنان اقدام لازم را معمول دارد و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع‌العوض نافذ خواهد بود.

واژگان کلیدی: ولی قهری، فقه، مذاهب اسلامی، قانون مجازات اسلامی، مصلحت، مولی‎علیه

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا