جدیدترین اخبار :
  • انتصاب «مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی»
  • فراخوان مقاله سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با عنوان «قدس، محور وحدت امت»
  • دیدار رئیس و معاونین دانشگاه مذاهب اسلامی با رئیس مجلس شورای اسلامی/ دکتر لاریجانی: رویکرد تقریبی دانشگاه مذاهب اسلامی در یک فضای آکادمیک فرصت ارزشمندی است
  • اطلاعیه مهم/جزئیات، مدارک مورد نیاز و زمان ثبت نام پذیرفته شدگان "مقطع کارشناسی" سال تحصیلی 98-97 دانشگاه مذاهب اسلامی
  • شماره 48 مجله علمی-ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی منتشر شد

پایان نامه "نقش قاعده تسلیط در حریم خصوصی وتحدید آن توسط حکومت اسلامی با تاکید بر مبانی فقهی" 10 تیر دفاع می‎شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 97/04/05 | تعداد بازدید :190

جلسه دفاعیه پایان نامه خانم حکیمه ایزدی دانشجوی رشته فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی در تاریخ 10/4/97 از ساعت 11الی 12.30 در سالن جلسات دانشگاه برگزار می گردد.

اطلاعات دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می شود:

عنوان پایان نامه:

نقش قاعده تسلیط در حریم خصوصی وتحدید آن توسط حکومت اسلامی با تاکید بر مبانی فقهی

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر شاکری

استاد مشاور:جناب آقای دکتر قربانعلی دولابی

استاد داور: سرکار خانم دکتر دانش پور

چکیده: 

حق حریم خصوصی یکی از حقوق مسلم انسان ها در تعاملات اجتماعی ایشان با دیگران می باشد.

گرچه این اصطلاح برای اولین بار در مجامع غربی مطرح شده است، لکن مبانی آن را به وضوح می توان در تاریخ اسلام مشاهده نمود و اسلام را از حامیان حقیقی حریم خصوصی شمرد. تحقیق حاضر در صدد است که با بیان مبانی فقهی حریم خصوصی، زوایا و موارد قلمرو آن را تبیین نماید و نقش حکومت اسلامی در جهت حفظ یا مداخله در این حوزه را مشخص سازد.

یکی از مهمترین مبانی حریم خصوصی قاعده تسلیط و عدم ولایت اشخاص نسبت به یکدیگر است. این قاعده و اصل از قواعد اولیه شمرده می‌شود که در مقام تعارض با قواعد ثانوی و حکومتی مقید و محدود می‌شود. فقها عنصر مصلحت را از مهمترین مبانی قواعد حکومتی و ثانوی بر شمرده اند ،بنابر این  مرجع صلاحیت دار برای تشخیص مصالح ،در موارد تزاحم احکام با هم، با رعایت قاعده اهم و مهم، مصلحت اهم را بر مهم مقدم می دارد.

لذا گرچه حفظ حریم خصوصی در اسلام با ملاک مصلحت فرد، مورد توجه قرار گرفته است. اما در جایی که حفظ این مصلحت موجب نابودی مصالح اهم دیگر در حوزه اجتماع شود؛ از آن صرف نظر نموده و مصالح حکومت و نظام مقدم می‌شود.

به همین جهت متصدی امر حکومت که همان فقیه جامع الشرائط است، با تشخیص مصالح اهم و تطبیق آن بر موارد، می تواند در حریم خصوصی افراد وارد شود که این ورود گاه به صلاح خود فرد، است و گاه به مصلحت عموم افراد جامعه.

واژگان کلیدي

حکم حکومتی، حریم خصوصی، مصلحت، قواعد فقهی، قاعده تسلیط

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا