جدیدترین اخبار :
  • امضای تفاهم نامه همكاري دانشگاه شهرکرد و دانشگاه مذاهب اسلامی
  • بررسی ظرفیت های همکاریهای مشترک در دیدار مسوولان دانشکده اصول دین با ریاست و معاونین دانشگاه مذاهب اسلامی
  • تاکید بر اجرایی شدن تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه مذاهب اسلامی و دانشگاه ادیان و مذاهب قم در دیدار رؤسا و معاونین دو دانشگاه
  • گزارش تصویری "جشن فارغ التحصیلی و افتتاح دفتر دانش آموختگان دانشگاه مذاهب اسلامی کردستان"
  • دکتر مختاری در مراسم دانش آموختگي دانشجويان واحد سنندج: لزوم بهره‎مندی از توانمندي هاي فارغ التحصيلان دانشگاه/ دانشگاه مذاهب اسلامي حاصل انديشه ناب مقام معظم رهبري در زمینه تقریب است

پایان نامه "نقش قاعده تسلیط در حریم خصوصی وتحدید آن توسط حکومت اسلامی با تاکید بر مبانی فقهی" 10 تیر دفاع می‎شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 97/04/05 | تعداد بازدید :83

جلسه دفاعیه پایان نامه خانم حکیمه ایزدی دانشجوی رشته فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی در تاریخ 10/4/97 از ساعت 11الی 12.30 در سالن جلسات دانشگاه برگزار می گردد.

اطلاعات دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می شود:

عنوان پایان نامه:

نقش قاعده تسلیط در حریم خصوصی وتحدید آن توسط حکومت اسلامی با تاکید بر مبانی فقهی

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر شاکری

استاد مشاور:جناب آقای دکتر قربانعلی دولابی

استاد داور: سرکار خانم دکتر دانش پور

چکیده: 

حق حریم خصوصی یکی از حقوق مسلم انسان ها در تعاملات اجتماعی ایشان با دیگران می باشد.

گرچه این اصطلاح برای اولین بار در مجامع غربی مطرح شده است، لکن مبانی آن را به وضوح می توان در تاریخ اسلام مشاهده نمود و اسلام را از حامیان حقیقی حریم خصوصی شمرد. تحقیق حاضر در صدد است که با بیان مبانی فقهی حریم خصوصی، زوایا و موارد قلمرو آن را تبیین نماید و نقش حکومت اسلامی در جهت حفظ یا مداخله در این حوزه را مشخص سازد.

یکی از مهمترین مبانی حریم خصوصی قاعده تسلیط و عدم ولایت اشخاص نسبت به یکدیگر است. این قاعده و اصل از قواعد اولیه شمرده می‌شود که در مقام تعارض با قواعد ثانوی و حکومتی مقید و محدود می‌شود. فقها عنصر مصلحت را از مهمترین مبانی قواعد حکومتی و ثانوی بر شمرده اند ،بنابر این  مرجع صلاحیت دار برای تشخیص مصالح ،در موارد تزاحم احکام با هم، با رعایت قاعده اهم و مهم، مصلحت اهم را بر مهم مقدم می دارد.

لذا گرچه حفظ حریم خصوصی در اسلام با ملاک مصلحت فرد، مورد توجه قرار گرفته است. اما در جایی که حفظ این مصلحت موجب نابودی مصالح اهم دیگر در حوزه اجتماع شود؛ از آن صرف نظر نموده و مصالح حکومت و نظام مقدم می‌شود.

به همین جهت متصدی امر حکومت که همان فقیه جامع الشرائط است، با تشخیص مصالح اهم و تطبیق آن بر موارد، می تواند در حریم خصوصی افراد وارد شود که این ورود گاه به صلاح خود فرد، است و گاه به مصلحت عموم افراد جامعه.

واژگان کلیدي

حکم حکومتی، حریم خصوصی، مصلحت، قواعد فقهی، قاعده تسلیط

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا