جدیدترین اخبار :
  • گزارشی از برگزاری "کرسی علمی ترویجی" با عنوان «تحلیل ادله مجازات سالب حیات از منظر فقه امامیه، حنفیه و شافعیه» در واحد بندرعباس دانشگاه مذاهب اسلامی
  • کرسی علمی -ترویجی (عرضه ونقد دیدگاه علمی ) تحلیل مجازات سالب حیات (اعدام)از منظر فقه امامیه ،حنفیه وشافعیه در دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس
  • برگزاری کارگاه "زبان عربی محور وحدت ملتها" در واحد زاهدان دانشگاه مذاهب اسلامی/ دکتر زرین پور: نقطه عطف فعالیت های دانشگاه مذاهب اسلامی علاوه بر ترویج فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی، گسترش روابط علمی با دانشگاه های کشورهای همسایه می باشد
  • جلسات نماینده دانشگاه مذاهب اسلامی در بوشهر با علما، شخصیت‎ها و مدیران حوزه های علمیه شیعه و اهل سنت درخصوص راه اندازی واحد دانشگاه در استان بوشهر
  • دکتر ابراهیمی ترکمان: پیشگامی دانشگاه مذاهب اسلامی در گسترش روابط علمی با دانشگاه های جهان اسلام ارزشمند و قابل تقدیر است/ برای زدودن غفلت از جهان نیازمند آموزش صحیح دین هستیم

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم: پایان‌نامه فروشی، فساد در آموزش عالی است/ مجلس باید برای مقابله با پایان‌نامه فروشی اقدام کند

دانشگاه | تاریخ خبر : 1397-12-11 | تعداد بازید :193

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه پایان‌نامه فروشی فساد در آموزش عالی است، تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید در راستای مقابله با پایان‌نامه فروشی اقدام به ساماندهی دانشگاه‌ها کند.

دکتر حسین سیمایی در نخستین همایش ملی "آسیب شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در حوزه علوم انسانی – اسلامی" که امروز (چهارشنبه ۸ اسفند) در سالن همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار شد، با بیان اینکه پایان‌نامه فروشی، فساد در آموزش عالی است، اظهار کرد: در این خصوص باید با معلول یا علت برخورد صورت گیرد و برخورد با معلول آن است که با استفاده کننده اثر برخورد قضائی کنیم.

وی ادامه داد: تا قبل از تصویب قانونی در این رابطه در مجلس شورای اسلامی در سال ۹۶ منبع مشخصی برای مقابله با تقلب وجود نداشت. در واقع متقلب متخلف بود و امکان برخورد انتظامی با او فراهم بود اما این موضوع جرم تلقی نمی‌شد. این در حالیست که در حال حاضر پایان‌نامه فروشی به عنوان حرفه و شغل جرم تلقی شده و مجازات سختی برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین استفاده کننده از آن نیز تحت تعقیب و مجازات‌هایی همچون ابطال پایان‌نامه، اخراج از دانشگاه یا محرومیت از تحصیل به مدت پنج سال قرار می‌گیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: همچنین اگر استادی از اثر متقلبانه استفاده کرده و ترفیع گرفته، این ترفیع لغو اثر داده شده و در هیأت انتظامی مجازات‌هایی برای استاد در نظر گرفته می‌شود.

دکتر سیمایی با بیان اینکه موارد فوق برای اجرا نیاز به هماهنگی دارد، گفت: این موارد در چند نوبت به دانشگاه‌ها گفته شده و همچنان نیازمند اطلاع رسانی فراوان به اشکال مختلف است که خوشبختانه دانشگاه‌ها در این زمینه آگاه هستند.

وی تصریح کرد: همچنان در بازار تبلیغاتی مبنی بر پایان‌نامه فروشی وجود دارد که در این خصوص با نیروی انتظامی و قوه قضائیه هماهنگی شده که اجرای قانون در سطح خیابانی نیز جدی گرفته شود. با این حال شأن علمی این همایش این است که از زاویه علمی به این موضوع پرداخته شود.

ی همچنین یادآور شد: تقلب در پایان‌نامه نویسی در تمام دانشگاه‌های دنیا هست اما در کشور ما شیوع زیادی پیدا کرده که علل آن می‌تواند مدرک گرایی و نیز توسعه بی رویه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باشد.

دکتر سیمایی با اشاره به اینکه مدرک گرایی خود معلول است و زمینه گرفتن مدرک را با توسعه مراکز آموزش عالی فراخ‌تر کرده‌ایم، ادامه داد: از ۷۵ دانشگاه در سال ۸۴ به ۱۵۰ دانشگاه در سال ۹۲ رسیدیم. این در حالیست که تعداد مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی نیز از ۶۵ به ۲۵۰ افزایش پیدا کرده و در مجموع ۲۸۰۰ واحد دانشگاهی در کشور داریم.

وی در پایان تصریح کرد: استاد برای کنترل پایان‌نامه‌ها به اندازه کافی نداریم و دانشجو ممکن است به راه‌های غیر اخلاقی کشیده شود. بنابراین توصیه می‌شود مجلس شورای اسلامی در قالب اقدامی برای مقابله با پایان‌نامه فروشی به ساماندهی دانشگاه‌ها کمک کند.

جدیدترین اخبار
آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا