جدیدترین اخبار :
  • انتصاب «مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی»
  • فراخوان مقاله سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با عنوان «قدس، محور وحدت امت»
  • دیدار رئیس و معاونین دانشگاه مذاهب اسلامی با رئیس مجلس شورای اسلامی/ دکتر لاریجانی: رویکرد تقریبی دانشگاه مذاهب اسلامی در یک فضای آکادمیک فرصت ارزشمندی است
  • اطلاعیه مهم/جزئیات، مدارک مورد نیاز و زمان ثبت نام پذیرفته شدگان "مقطع کارشناسی" سال تحصیلی 98-97 دانشگاه مذاهب اسلامی
  • شماره 48 مجله علمی-ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی منتشر شد

گزارشی از برگزاری کرسی ترویجی «نقد قانون عملیات بانکی بدون ربا » در دانشگاه مذاهب اسلامی با حضور دکتر موسویان و مصباحی مقدم

دانشگاه | تاریخ خبر : 1396-12-15 | تعداد بازید :608

کرسی ترویجی «نقد قانون عملیات بانکی بدون ربا »  با مجوز رسمی دبیرخانه حمایت از کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی و توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار گردید.

حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان ارائه دهنده کرسی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع ) به عنوان ناقد حضور داشتند و دبیر علمی کرسی نیز به عهده دکتر حجت الله ابراهیمیان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی بود.

دکتر موسویان در ابتدا با بیان این که  «بعد از پیروزی انقلاب باور عموم مردم و مسئولان بر این اساس  بود که؛ معاملات بانک ها چه در بخش سپرده‌ها و چه در بخش وام و اعتبارات بر اساس قرارداد  قرض است، و در غالب موارد این قرض همراه با بهره است که از دیدگاه اسلام ربا و حرام است. به دنبال این باور، ایده بانکداری بدون ربا شکل گرفت و زمینه برای تغییر نظام بانکداری ایران فراهم گردید. مطالعات گسترده ای در سازمان  مدیریت و برنامه ریزی،  وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی انجام گرفت و نتیجه مطالعات به صورت لایحه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و بعد از بحث های مفصل تحت عنوان «قانون عملیات بانکی بدون ربا» به تصویب نمایندگان رسید و بعد از تایید شورای نگهبان، از ابتدای  سال 1363 به صورت رسمی به اجرا در آمد»، گفت:« این قانون از جهت محتوا دارای نارسایی‌های مهمی است که باید اصلاح و تکمیل گردد، برخی از آن نارسایی‌ها عبارتند از:

  1. عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون
  2. متاثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک‌ها
  3. عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع مؤسسات اعتباری بانکی و غیر بانکی
  4. عدم جامعیت و نارسائی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران
  5. عدم جامعیت و نارسائی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات
  6. عدم جامعیت و نارسائی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون
  7. فقدان راهکار مناسب برای مواجه با مطالبات معوقه
  8. فقدان راهکار ارتباطی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایران با یکدیگر و با بانک‌های بدون ربا و متعارف دنیا
  9. فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیر بانکی
  10. فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا

 در ادامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصباحی مقدم عضو محترم مجمع تشخیص صلحت نظام و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: اینجانب همه اشکالات وارده جناب آقای دکتر موسویان را نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربا  مصوب سال 62 را قبول دارم. اما اشکالات ایشان را جامع نمی دانم و عمده اشکالات ایشان ناظر به جنبه شرعی قانون است.

سپس عضو هیت علمی دانشگاه امام صادق (ع) به هشت مورد از اشکال به قانون ، علاوه بر اشکالات وارده  استاد موسویان پرداخت.

موارد هشتگانه اشکالات بر قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  سال 62  که وی بر آن تاکید کرد عبارتند از:

  • سیاست های پولی انبساطی کشور که از قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62 متخذ شده، قابل نقد است.
  • این قانون فاقد مندرجات برای پرداخت سود است . در مصوبه شورای پول و اعتبار سود علی الحساب در ظر گرفته شده است ، اما روال جاری سود قطعی است.
  • قانون سال 62 برای هدایت نقدینگی به سمت و سوی تولید مطلبی ندارد. در وضع فعلی 60 درصد فعالیت ها در بخش غیر مولد اقتصاد و تولید هزینه می شود و بخش ممی از رکود ایران مربوط به رفتار بانک هاست.
  • قانون سال 62 اهرمی برای کنترل بانک ها ندارد . به طوری که هر 3400 نفر ایانی از یک شعبه بانک برخوردار است و رئیس جمهور نیز در سخنان اخیر خود به این معترض بوده است. بخش عظیمی از منابع مالی مردم صرف هزینه شعب می شود زیرا انک ها  در بهترین نقاط با بهترین ساختمان ها تاسیس می شوند و این انحراف در منابع است.
  • قانون سال 62 ، برای بانک های ایران شعب خارجی قانون مناسبی ندارد.. و آنها معتقدند قانون عملیات بانکی بدون ربا شامل حال ما نمی شود و در عمل به صورت ربوی عمل می کنند.
  • قانون سال 2، راه کاری برای پیشگیری از معوقات ندارد . در این باره رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان مورد توجه بوده است.
  • در قانون سال 62 اهرمی برای جلوگیری از تخلف های مجدد مشتریان در معوقات پیش بینی نشده است . وجه التزمی  که شورای پول و اعتبار با تایید شورای نگهبان در نظر گرفته است ، محل اختلاف  فقهی است و حتی آیه الله صافی گلپایگانی اظهار داشته اند : ما نظرمان نسبت به وجه التزام یک بار بوده است نه استمرار دریافت بانک از مشتریان .
  • در مورد لق پول یز قانون سال 62 ساکت است و مطلبی ذکر نشده است و باید در این باره فکری می کردند.

در پایان  دبیر علمی جلسه ضمن تشکر  و سپاسگذاری از مباحث مفید و سازنده و راهگشا برای مشکلان نظام بانکدار، خاطر نشان کردند اگر  حاضران این جلسه نقد ،  تحلیل و اشکالی از عملکرد قانون عملیات بانکی  بدون ربا سال 1362 دارند ، ارائه دهند تا به دستگاه های تصمیم ساز  منعکس شود.

 در پایان این برنامه، ارائه دهنده کرسی و ناقد به سوالات استادان و دانشجویان در رابطه با قانون عملیات بانکی بدون ربا پاسخ دادند.

 

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا