الف) سوابق تحصیلی
کارشناسی: فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، 1387.
کارشناسی ارشد: فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، دانشگاه مذاهب اسلامی تهران، 1390.
دکتری تخصصی ((Ph.D: فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مذاهب اسلامی تهران، 1395.
ب) سوابق پژوهشی
- طرح پژوهشی
1- اقدام علیه انسانیّت و جرم بودن آن از نظر فقه اسلامی، طرح پسادکتری دانشگاه تهران، مجری طرح، 1397-1396.
2- امکان سنجی استفاده از منابع مالی اسلامی برای تحقیقات دفاعی با تأکید بر وقف، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)، مجری طرح، 1396-1395.
3- بازنگری در سیاست های کلّی امنیّت قضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، همکار طرح، 1397-1396.
- کتب:
1- مقارنه و تطبیق در مجازات های تعزیری و بازدارنده، تهران، انتشارات صداقت، 1391.
2- مصلحت و مجازات های حدّی، تهران، انتشارات خرسندی، 1395.
3- متون فقه جزایی؛ (حدود، قصاص و دیات)، تهران، انتشارات خرسندی، 1395.
4- مجموعه سئوالات متون فقه؛ آزمون های کارشناسی ارشد، تهران، انتشارات خرسندی، 1396.
5- مجموعه آزمون های کارآموزی وکالت، تهران، انتشارات خرسندی، 1396.
6- ویراستار علمی: آیات الاحکام1و2، تهران، انتشارات خرسندی، 1397.
- مقالات علمی ـ پژوهشی:
1- نقش مصلحت در اجرای مجازات های حدّی، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره5، بهار و تابستان1394.
2- بررسی تحلیلی و انتقادی شرط استفاده از سلاح در جرم محاربه از منظر فقه مقارن، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره6، پاییز و زمستان1394.
3- نگاهی نو به ماهیّت قتل در فراش در فقه و حقوق کیفری، دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره15، پاییز و زمستان1395.
4- فلسفه حدود و نقش مصلحت در تقنین آن، فصلنامه حکومت اسلامی مجلس خبرگان، سال22، شماره1، بهار1396.
5- مؤلفه های تأثیرگذار در اجرای حدود، دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره17، پاییز و زمستان1396.
6- تأثیر زمان، مکان و حال مجرمان در حدود، دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1397.
- مقالات تخصصی:
1- واکنش و استقبال جهان اسلام از فتوای مقام معظم رهبری، فصلنامه فروغ وحدت، شماره22، زمستان1389.
2- بررسی قواعد فقهی تعزیرات، فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، شماره23، بهار1390.
3- شرع من قبلنا، فصلنامه عدالت، شماره6، بهار 1390.
4- ثمره نزاع بحث صحیح و اعمّ در فقه و حقوق موضوعه، فصلنامه قسط، شماره اول، تابستان1391.
5- ضمان طبیب در فقه مذاهب و حقوق موضوعه، فصلنامه عدالت، شماره8، پاییز1391.
6- آشنایی با پیشگامان بیداری اسلامی(3)؛ شیخ محمدعبده، فصلنامه حبل المتین، پیش شماره3، پاییز1391.
7- آشنایی با پیشگامان بیداری اسلامی(4)؛ علامه محمّد حسین کاشف الغطاء، فصلنامه حبل المتین، شماره1، زمستان1391.
8- بررسی مسئولیت جنایات نائم از دیدگاه مذاهب اسلامی، فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، شماره32، تابستان1392.
9- آشنایی با پیشگامان بیداری اسلامی(6)؛ سید جمال الدین اسدآبادی، فصلنامه حبل المتین، شماره3و4، پاییز1392.
10- آشنایی با پیشگامان بیداری اسلامی(7)؛ شیخ عبدالمجید سلیم، فصلنامه حبل المتین، شماره5، زمستان1392.
11- نگاهی نو به تلازم حق و تکلیف در حقوق اسلام و حقوق بشر، فصلنامه جستارهای حقوق عمومی، شماره2، زمستان1396.
12- واکاوی جرائم زنان مناطق حاشیه نشین، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی فضایی، شماره11، پاییز1396.
13- نگاهی نو به شمول شبهه در قاعده درأ از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران، فصلنامه حقوقی و قضایی آراء دادگستری کل استان اصفهان، شماره9، تابستان1397.
14- مطالعه تطبیقی ضرورت ثبت املاک در امکان سنجی برقراری قراردادهای هوشمند در حقوق ایران و انگلستان، فصلنامه تحقیقات حقوقی معاهده، شماره4، 1397.
- مقالات همایش و کنفرانس ها:
1- مسئوليت پزشک در فقه مقارن و حقوق ايران، همایش ملّی فقه پویا؛ رویکرد نوین در مسئولیت مدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اسفند1394.
2- مشکلات قانون عمليات بانکي در تسهيلات بانکي بدون ربا، همایش ملّی بانکداری اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، آذر1395.
3- فرهنگ سازی در حوزه عمومی در راستای پیشگیری از جرایم سایبری (با تأکید بر فرهنگ ایرانی اسلامی)، همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری، پلیس فتا، اسفند1395.
4- بررسي تطبيقي بانکداري اسلامي و نقش آن در تحقق توسعه و عدالت، همایش ملی بانکداری اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، آذر1395.
5- نقش رسانه ها و اپراتورهای مخابراتی در پیشگیری از جرائم سایبری، همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری، پلیس فتا، اسفند1395.
6- مطالعه تطبیقی ضمان طبیب در فقه مقارن و حقوق ایران، همایش ملّی فقه و سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، اسفندماه1396.
ج)سوابق آموزشی:
1- تدریس «حقوق جزای عمومی»، «آئین دادرسی کیفری»، «فقه مقدماتی1»، «تعلیم و تربیت اسلامی»، «فقه9»، «فقه تطبیقی»، «فقه6»، «حقوق جزای اختصاصی1»، «حقوق جزای اختصاصی2»، کارشناسی و «روش تحقیق و پایان نامه نویسی»، کارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن و حدیث (پردیس تهران)، 1393-1390.
2- تدریس «فقه امامیه1»، «مبادی فقه و اصول»، «روش تحقیق»، «فقه امامی2»، «فقه امامی4»، «اصول فقه امامی2»، «آیات الاحکام2»، «کلیّات علم حقوق»، «حقوق اساسی»، کارشناسی، دانشگاه مذاهب اسلامی، 1393-1391 و کارشناسی ارشد، «فقه مقارن1 (نظام قضایی)» و «فقه مقارن1 (ساختار دولت)» و «آیات الأحکام» 1397 – ادامه دارد.
3- تدریس «مبادی فقه»، «متون فقه1»، «متون فقه2»، «قواعد فقه1»، «قواعد فقه2»، «اصول فقه2»، «کار تحقیقی2»، کارشناسی، مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین تهران (صدرا)، 1393-1392.
4- تدریس «اصول فقه»، «فقه خانواده»، «حقوق خانواده»، «خانواده در قرآن و سنت»، «سمینار»، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، 1396-1393.
5- تدریس «متون فقه جزایی»، «آیات الاحکام»، «حقوق اسلامی تطبیقی»، «سمینار»، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، 1395-1393.
6- تدریس «متون فقه جزایی»، «متون فقه»، «روش تحقیق»، «فقه تطبیقی»،«قواعد فقه»، کارشناسی ارشد، و «مباحث اصول2»، دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، 1396-1393.
7- تدریس «اسناد و قوانین»، کارشناسی، دانشگاه فرهنگیان (پردیس اصفهان)، 1396.
8- تدریس «متون فقه»، «اصول فقه»، «قواعد فقه»، «فلسفه حقوق»، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن، 1397-1396.
9- تدریس «متون فقه جزایی»، «حقوق جزای اختصاصی1»، «حقوق جزای عمومی2»، «سمینار»، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران، 1397-1396.
10- تدریس «متون فقه»، «اصول فقه»، «روش تحقیق»، «فقه خانواده»، «آیات الاحکام»، «فقه و حقوق ابزارهای مشتقه»، «قواعد فقه اقتصادی»، «سمینار»، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، 1397-1396.
- برگزاری نشست تخصصی و کارگاه:
1- سخنران: نشست تخصصی خطابات قانونی در اندیشه های امام خمینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، 1397.
2- مدرس: کارگاه آموزشی مقاله نویسی علمی و پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، 1395و1394.
- راهنمایی و مشاوره پایان نامه:
1- راهنمایی: تأثیر اضطرار در مسئولیت کیفری در فقه مذاهب و حقوق ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، 1395.
2- راهنمایی: تفویض طلاق به زوجه در فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، 1395.
3- راهنمایی: حضانت در فقه مذاهب و حقوق موضوعه با نگاهی به قانون جدید حمایت خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، 1395.
4- راهنمایی: مبانی اجرة المثل زوجه درفقه و حقوق ایران ومقایسه تطبیقی آن باکشورهای اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه،1395.
5- راهنمایی: جرایم سایبری در حقوق کیفری ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، 1396.
6- راهنمایی: مبانی مسئولیت جمعی در فقه و حقوق ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، 1396.
7- راهنمایی: جرایم غیر قصدی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، 1396.
8- راهنمایی: رویکرد تطبیقی بر خیانت در امانت و کلاهبرداری در فقه و حقوق موضوعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، 1396.
9- راهنمایی: ماهیّت و آثار عقد استصناع در حقوق ایران و فقه اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، 1396.
10- راهنمایی: بررسی شیوه ها و ابزارهای اجرای حدود و قصاص از منظر فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، 1397.
و مشاوره 5 پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی و داوری بیش از 20 پایان نامه.
در نگاهی فقهی، حقوق فراتر از روابط اشخاص با یکدیگر در جامعه است، انسان با هر چیزی که در ارتباط است از این ارتباط «حقی» به وجود می آید، همانند حقی که خدا بر انسان دارد و حقی که برای انسان در ارتباط با خدا به وجود می آید، حقی که انسان و طبیعت، انسان و جامعه، انسان ها با یکدیگر و انسان به خودش دارد، در فقه تبیین می شود و جایگاه دولت در اعمال و اجرای دستورات و الزامات شرعی و مراقبت از انسان، جامعه و طبیعت بیان می شود. بر این اساس فقه در رشته های مختلف حقوقی از قبیل حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق تجارت، حقوق بین الملل دیدگاه و نظر دارد.
همان گونه که مکتب ها و سیستم های متعدد حقوقی در دنیا وجود دارد، در حقوق اسلامی نیز مکتب های متعدد وجود دارد که عبارتند از: فقه و حقوق امامیه، فقه و حقوق حنفیه، فقه و حقوق شافعیه، فقه و حقوق مالکیه، فقه و حقوق زیدیه، فقه وحقوق حنبیله که در کلیات، مبانی و فروعات دارای مشترکات و اختلافات هستند که در فراگیری رشته های فقهی دانسته می شود.
توانایی لازم
با فراگیری فقه نه تنها قدرت استنباط به دست می آید، بلكه قدرت تطبیق نیز به وجود می آید که فراگیرنده موفق می شود تا در عرصه های زندگی حقوقی، فعالیت کند و با به دست آوردن قدرت استدلال و مسلط شدن به ادبیات حقوقی، دیدگاه حقوقی خودش را با تبحر اظهار و مخاطب را قانع کند و به علت فراگیری دانش اصول خلاقیت ذهنی خودش را رشد دهد که در موفقیت و حقوقدان و فقیه شدن بسیار موثر است.
موقعیت شغلی
هم اکنون به دلیل وجود جهت شرعی در مراکز قضایی و حقوقی، فارغ التحصیلان رشته های فقه و حقوق امکان جذب شدن در دستگاه قضایی را دارند و می توانند با نیل به شغل وکالت، مشاوره حقوقی و سردفتری به فعالیت بپردازند. امکان آن که مشاور مذهبی در مراکز مشاوره و راهنمایی بشوند نيز، وجود دارد. با ارتقاء تحصیلی می توانند استاد دانشگاه در رشته های فقه و حقوق و معارف اسلامی شوند، در آموزش و پرورش جذب شوند، به عنوان محقق در مراکز تحقیقاتي فعاليت كنند، به فعالیت های فرهنگی در داخل و خارج بپردازند که در حقیقت جامع امتیازات رشته های حقوق و معارف اسلامی است. موفقیت شغلی منوط به موفقیت و پیشرفت تحصیلی است. صرف کسب مدرک عامل موفقیت نیست. رسیدن به لیسانس ممکن است، اما پیشرفت تحصیلی به تحمل زحمت و سعی و تلاش بستگی دارد.
مقدمه:
دوره کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی مقطع مهم و حلقه اتصال دوره کارشناسی و دکتری در رشته های فقه و حقوق است و به عنوان دوره دوم تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی با تأکید بر رعایت شیوه حوزوی، بر اساس نظام دانشگاهی برنامه ریزی شده است.
1- تعریف دوره فقه مقارن و حقوق اسلامی
یکی از رشته های علم فقه و حقوق اسلامی، علم الخلاف یا فقه مقارن است که فقهاء مذاهب اسلامی از قرنها پیش آن را دنبال کرده و بر اساس قرآن و سنت و سایر ادله استنباط ابواب فقهی از فراگرفتن فقه و حقوق اسلامی مذهب خود با فقه و حقوق سایر مذاهب در دوره کارشناسی ارشد به صورت استدلالی و مقارن آشنا می شوند.
2 – اهمیت و ضرورت دوره
از آنجا که اساس حقوق و قوانین بیشتر کشورهای اسلامی ریشه در فقه اسلامی دارد، آموزش و فراگیری فقه مقارن و حقوق به غنای محتوائی حقوق کشورهای اسلامی کمک کرده و سبب پیشرفت آنها می شود و از این طریق گزایش به وحدت در جهان اسلام تعمیق یافته و راهبردی می شود.از سوی دیگر یکی از مهمترین عوامل تفرقه مسلمین، تعصب پیروان مکتبهای فقهی در اثر عدم آشنائی نسبت به آراء مذاهب دیگر و نشاندن برداشتهای مجتهدین به جای اصل دین و شریعت است، از این رو برای رسیدن به تقریب و وحدت اسلامی لازم است که دانشجویان با شناخت فقه و حقوق مذاهب خود و آشنائی با فقه و حقوق سایر مذاهب دریابند که اسلام با تشویق مسلمانان به اجتهاد، عملاً عرصه را برای رأی و اندیشه بازگذارده است و بر این اساس نباید برداشتهای فقهی فقهای یک مذهب تنها مبنای ارزیابی دین و شریعت تلقی کرد.و اختلاف اجتهادی نه تنها موجب عداوت و دشمنی پیروان مذاهب نسبت به یکدیگر نگردد، بلکه از طریق بررسی مقارن بر تفاهم و تقریب مذاهب بیافزاید.
3 – اهداف دوره
(1)- ارتقاء سطح اطلاعات و بینش فقهی و حقوقی دوره های کارشناسی در زمینه فقه مذاهب اسلامی و حقوق کشور اسلامی و تقویت و استنباط و تجزیه و تحلیل مسائل فقهی و حقوقی آنان
(2)- تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص در امور فقهی و حقوقی برای تبیین حکیمانه نظام حقوقی اسلام و تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، و تربیت محقق در زمینه فقه مقارن و حقوق
(3)- جذب داوطلبان مطالعات تطبیقی در زمینه فقه اسلامی و حقوق کشورهای اسلامی
(4)- تربیت قاضی و حقوقدانان اسلامی کارآمد جهت دفاع از حقوق مسلمین
(5)- تربیت دانشجویان مستعد برای ورود به دوره دکتری رشته مربوطه
(6)– سیاست های آموزشی و تربیتی
(7).شکوفائی روح تحقیق در دانشجو با اختصاص درصدی از زمان آموزشی واحدها به کار تحقیقی
(8).پرهیز از انبوه خوانی بدون تحقیق در کلاس ها
(9).شناخت تحلیلی مطالب رشته مربوط
(10).ایجاد توانائی تدریس و تألیف
(11).ایجاد تخصص در یک رشته خاص
(12).نهادیه کردن فرهنگ تقریب مذاهب، اخلاق و معنویات در دانشجویان
4- طول و شکل دوره
1 – این دوره 32 واحد می باشد که در طول حداکثر چهار ترم متوالی سال تحصیلی ارائه می شود.( درهر نیم سال حداکثر 14 واحد ارائه می شود).
2- هر واحد درس نظری 16 ساعت و هر واحد درس عملی 32 ساعت است.
3- دانشجو در پایان این دوره پایان نامه ای به ارزش 4 واحد ارائه می دهد.
تبصره 1:
با توجه به اینکه این رشته در دوره کارشناسی وجود ندارد و از دوره کارشناسی ارشد می باشد ورودی های آن علاوه بر 32 واحد الزامی موظف به 20 واحد دروس پیش نیاز می باشند.
تبصره 2:
دانشجویانی که در آزمون ورودی در برخی از مواد امتحانی یا در مصاحبه علمی نمره حدنصاب را کسب نکنند موظفند تعدادی از واحدهای درسی را به تشخیص گروه آموزشی به عنوان دروس پیش نیاز دانشگاهی الزاماً بگذرانند.
5- تعریف، موضوع، اهمیت و تقسیم رشته فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
الف.تعریف رشته
فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، سلسله ای از قواعد و ضوابط است که به موجب آن جرائم و جنایات( معاصی)، و اعمال مخالف نظم و امنیت و عدالت اجتماعی و نوع مجازات آن معین می گردد.
ب.موضوع رشته
موضوع این رشته عبارتست از: جرم، مجرم و مجازات
ج.اهمیت رشته
اسلام برای حفظ جان، عقل، دین، نسل و مال اهمیت بسیار قائل است و آنها را به عنوان مصالح اساسی جامعه تلقی نمود و امنیت برای حفظ آن مصالح اساسی؛ اهمیت زیادی دارد، لذا آموزش و تحقیق در حقوق جزا برای حفظ مصالح عمومی جامعه در پرتو عدالت و امنیت اجتماعی یک ضرورت اجتماعی و فریضه الهی است.
د.تقسیم فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
الف) حقوق جزای عمومی
ب) حقوق جزای خصوصی
ج) آئین دادرسی کیفری
مقدمه:
دوره کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی مقطع مهم و حلقه اتصال دوره کارشناسی و دکتری در رشته های فقه و حقوق است و به عنوان دوره دوم تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی با تأکید بر رعایت شیوه حوزوی، بر اساس نظام دانشگاهی برنامه ریزی شده است.
1 – تعریف دوره فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
یکی از رشته های علم فقه و حقوق اسلامی، علم الخلاف یا فقه مقارن است که فقهاء مذاهب اسلامی از قرنها پیش آن را دنبال کرده و بر اساس قرآن و سنت و سایر ادله استنباط ابواب فقهی از فراگرفتن فقه و حقوق اسلامی مذهب خود با فقه و حقوق سایر مذاهب در دوره کارشناسی ارشد به صورت استدلالی و مقارن آشنا می شوند.
2 – اهمیت و ضرورت دوره
از آنجا که اساس حقوق و قوانین بیشتر کشورهای اسلامی ریشه در فقه اسلامی دارد، آموزش و فراگیری فقه مقارن و حقوق به غنای محتوائی حقوق کشورهای اسلامی کمک کرده و سبب پیشرفت آنها می شود و از این طریق گزایش به وحدت در جهان اسلام تعمیق یافته و راهبردی می شود.از سوی دیگر یکی از مهمترین عوامل تفرقه مسلمین، تعصب پیروان مکتبهای فقهی در اثر عدم آشنائی نسبت به آراء مذاهب دیگر و نشاندن برداشتهای مجتهدین به جای اصل دین و شریعت است، از این رو برای رسیدن به تقریب و وحدت اسلامی لازم است که دانشجویان با شناخت فقه و حقوق مذاهب خود و آشنائی با فقه و حقوق سایر مذاهب دریابند که اسلام با تشویق مسلمانان به اجتهاد، عملاً عرصه را برای رأی و اندیشه بازگذارده است و بر این اساس نباید برداشتهای فقهی فقهای یک مذهب تنها مبنای ارزیابی دین و شریعت تلقی کرد.و اختلاف اجتهادی نه تنها موجب عداوت و دشمنی پیروان مذاهب نسبت به یکدیگر نگردد، بلکه از طریق بررسی مقارن بر تفاهم و تقریب مذاهب بیافزاید.
3 – اهداف دوره
(1)- ارتقاء سطح اطلاعات و بینش فقهی و حقوقی دوره های کارشناسی در زمینه فقه مذاهب اسلامی و حقوق کشور اسلامی و تقویت و استنباط و تجزیه و تحلیل مسائل فقهی و حقوقی آنان
(2)- تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص در امور فقهی و حقوقی برای تبیین حکیمانه نظام حقوقی اسلام و تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، و تربیت محقق در زمینه فقه مقارن و حقوق
(3)- جذب داوطلبان مطالعات تطبیقی در زمینه فقه اسلامی و حقوق کشورهای اسلامی
(4)- تربیت قاضی و حقوقدانان اسلامی کارآمد جهت دفاع از حقوق مسلمین
(5)- تربیت دانشجویان مستعد برای ورود به دوره دکتری رشته مربوطه
4- سیاست های آموزشی و تربیتی:
1.شکوفائی روح تحقیق در دانشجو با اختصاص درصدی از زمان آموزشی واحدها به کار تحقیقی
2.پرهیز از انبوه خوانی بدون تحقیق در کلاس ها
3.شناخت تحلیلی مطالب رشته مربوط
4.ایجاد توانائی تدریس و تألیف
5.ایجاد تخصص در یک رشته خاص
6.نهادیه کردن فرهنگ تقریب مذاهب، اخلاق و معنویات در دانشجویان
طول و شکل دوره
1 – این دوره 32 واحد می باشد که در طول حداکثر چهار ترم متوالی سال تحصیلی ارائه می شود.( درهر نیم سال حداکثر 14 واحد ارائه می شود).
2- هر واحد درس نظری 16 ساعت و هر واحد درس عملی 32 ساعت است.
3- دانشجو در پایان این دوره پایان نامه ای به ارزش 4 واحد ارائه می دهد.
تبصره 1:
با توجه به اینکه این رشته در دوره کارشناسی وجود ندارد و از دوره کارشناسی ارشد می باشد ورودی های آن علاوه بر 32 واحد الزامی موظف به 20 واحد دروس پیش نیاز می باشند.
تبصره 2:
دانشجویانی که در آزمون ورودی در برخی از مواد امتحانی یا در مصاحبه علمی نمره حدنصاب را کسب نکنند موظفند تعدادی از واحدهای درسی را به تشخیص گروه آموزشی به عنوان دروس پیش نیاز دانشگاهی الزاماً بگذرانند.
6 – تعریف رشته فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
1 – تعریف رشته فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
حقوق خصوصی به آن دسته از قواعد حقوقی اطلاق می شود که حقوق حاکم بر روابط خصوصی افاد با یکدیگر صرف نظر از شغل و عنوان خاص آنها بوده و حقوق و امتیازات افراد را مشخص می نماید.قواعد حقوق خصوصی بخشی از فقه و حقوق اسلامی است که در این رشته مدنظر قرار گرفته است.
2 – موضوع رشته فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
موضوع این رشته، حق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می باشد که عمدتا شامل حق اموال و حقوق ناشی از سایر تعهدات می گردد و مشتمل بر معاملات و احوالات شخصیه است.
3 – اهمیت رشته فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
گذشته از اهمیت ذاتی موضوع این رشته، با توجه به توسعه روز افزون روابط اجتماعی مانند روابط تجاری و صنعتی؛ و کاردهای فن آوری نوین و نیاز به آن، آموزش و پژوهشی در موضوع این رشته از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
4 – تقسیم فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
الف.حقوق مالی: حقوقی را گویند که دارای ارزش مالی و اقتصادی و قابل تقویم و مبادله به پول هستند و این حقوق از اسباب و عواملی ناشی می شود که در فقه و حقوق اسلامی پیش بینی نشده است.
ب.حقوق غیر مالی: حقوقی هستند که قاب تقویم و مبادله به پول نیستند، مانند ولایت پدر و حق زوجیت که از تعهدات مدنی بر اساس فقه و حقوق اسلامی ناشی می گردد.
ج.آئین دادرسی مدنی: مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و دعاوی مدنی و بازرگانی بکار می رود.
مقدمه:
دوره کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی مقطع مهم و حلقه اتصال دوره کارشناسی و دکتری در رشته های فقه و حقوق است و به عنوان دوره دوم تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی با تأکید بر رعایت شیوه حوزوی، بر اساس نظام دانشگاهی برنامه ریزی شده است.
1- تعریف دوره فقه مقارن و حقوق اسلامی
یکی از رشته های علم فقه و حقوق اسلامی، علم الخلاف یا فقه مقارن است که فقهاء مذاهب اسلامی از قرنها پیش آن را دنبال کرده و بر اساس قرآن و سنت و سایر ادله استنباط ابواب فقهی از فراگرفتن فقه و حقوق اسلامی مذهب خود با فقه و حقوق سایر مذاهب در دوره کارشناسی ارشد به صورت استدلالی و مقارن آشنا می شوند.
2 – اهمیت و ضرورت دوره
از آنجا که اساس حقوق و قوانین بیشتر کشورهای اسلامی ریشه در فقه اسلامی دارد، آموزش و فراگیری فقه مقارن و حقوق به غنای محتوائی حقوق کشورهای اسلامی کمک کرده و سبب پیشرفت آنها می شود و از این طریق گزایش به وحدت در جهان اسلام تعمیق یافته و راهبردی می شود.از سوی دیگر یکی از مهمترین عوامل تفرقه مسلمین، تعصب پیروان مکتبهای فقهی در اثر عدم آشنائی نسبت به آراء مذاهب دیگر و نشاندن برداشتهای مجتهدین به جای اصل دین و شریعت است، از این رو برای رسیدن به تقریب و وحدت اسلامی لازم است که دانشجویان با شناخت فقه و حقوق مذاهب خود و آشنائی با فقه و حقوق سایر مذاهب دریابند که اسلام با تشویق مسلمانان به اجتهاد، عملاً عرصه را برای رأی و اندیشه بازگذارده است و بر این اساس نباید برداشتهای فقهی فقهای یک مذهب تنها مبنای ارزیابی دین و شریعت تلقی کرد.و اختلاف اجتهادی نه تنها موجب عداوت و دشمنی پیروان مذاهب نسبت به یکدیگر نگردد، بلکه از طریق بررسی مقارن بر تفاهم و تقریب مذاهب بیافزاید.
3 – اهداف دوره
(1)- ارتقاء سطح اطلاعات و بینش فقهی و حقوقی دوره های کارشناسی در زمینه فقه مذاهب اسلامی و حقوق کشور اسلامی و تقویت و استنباط و تجزیه و تحلیل مسائل فقهی و حقوقی آنان
(2)- تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص در امور فقهی و حقوقی برای تبیین حکیمانه نظام حقوقی اسلام و تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، و تربیت محقق در زمینه فقه مقارن و حقوق
(3)- جذب داوطلبان مطالعات تطبیقی در زمینه فقه اسلامی و حقوق کشورهای اسلامی
(4)- تربیت قاضی و حقوقدانان اسلامی کارآمد جهت دفاع از حقوق مسلمین
(5)- تربیت دانشجویان مستعد برای ورود به دوره دکتری رشته مربوطه
4 – سیاست های آموزشی و تربیتی
1.شکوفائی روح تحقیق در دانشجو با اختصاص درصدی از زمان آموزشی واحدها به کار تحقیقی
2.پرهیز از انبوه خوانی بدون تحقیق در کلاس ها
3.شناخت تحلیلی مطالب رشته مربوط
4.ایجاد توانائی تدریس و تألیف
5.ایجاد تخصص در یک رشته خاص
6.نهادیه کردن فرهنگ تقریب مذاهب، اخلاق و معنویات در دانشجویان
5- طول و شکل دوره
1 – این دوره 32 واحد می باشد که در طول حداکثر چهار ترم متوالی سال تحصیلی ارائه می شود.( درهر نیم سال حداکثر 14 واحد ارائه می شود).
2- هر واحد درس نظری 16 ساعت و هر واحد درس عملی 32 ساعت است.
3- دانشجو در پایان این دوره پایان نامه ای به ارزش 4 واحد ارائه می دهد.
تبصره 1:
با توجه به اینکه این رشته در دوره کارشناسی وجود ندارد و از دوره کارشناسی ارشد می باشد ورودی های آن علاوه بر 32 واحد الزامی موظف به 20 واحد دروس پیش نیاز می باشند.
تبصره 2:
دانشجویانی که در آزمون ورودی در برخی از مواد امتحانی یا در مصاحبه علمی نمره حدنصاب را کسب نکنند موظفند تعدادی از واحدهای درسی را به تشخیص گروه آموزشی به عنوان دروس پیش نیاز دانشگاهی الزاماً بگذرانند.
6- تعریف، موضوع، اهمیت و تقسیم رشته فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
الف.تعریف رشته
فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، سلسله ای از قواعد و ضوابط است که به موجب آن جرائم و جنایات( معاصی)، و اعمال مخالف نظم و امنیت و عدالت اجتماعی و نوع مجازات آن معین می گردد.
ب.موضوع رشته
موضوع این رشته عبارتست از: جرم، مجرم و مجازات
ج.اهمیت رشته
اسلام برای حفظ جان، عقل، دین، نسل و مال اهمیت بسیار قائل است و آنها را به عنوان مصالح اساسی جامعه تلقی نمود و امنیت برای حفظ آن مصالح اساسی؛ اهمیت زیادی دارد، لذا آموزش و تحقیق در حقوق جزا برای حفظ مصالح عمومی جامعه در پرتو عدالت و امنیت اجتماعی یک ضرورت اجتماعی و فریضه الهی است.
د.تقسیم فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
الف) حقوق جزای عمومی
ب) حقوق جزای خصوصی
ج) آئین دادرسی کیفری
تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه برای دانشگاه مذاهب اسلامی محفوظ است..
