جدیدترین اخبار :
  • اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون سراسری دانشگاه مذاهب اسلامی
  • حفظ ادبیات فاخر تقریبی و دوری از ادبیات ضد تقریبی
  • کارگاه آموزشی «پروپوزال‌نویسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علوم اسلامی»
  • انتشار شمارۀ 15 «دو فصلنامۀ فقه مقارن» و شماره 53 «دو فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی»
  • فراخوان همکاری علمی ـ پژوهشی

رساله دکتری "مبانی فقهی اصل استحکام خانواده و کارکرد آن در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران" 20 بهمن دفاع می شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 99/11/20 | تعداد بازدید :860

جلسه دفاعیه پایان نامه «آقای جواد ابراهیمی » دانشجوی مقطع دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی روز دوشنبه مورخ 20/11/99 از ساعت 15  برگزار می گردد.

عنوان رساله:

مبانی فقهی اصل استحکام خانواده و کارکرد آن در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما: دکتر فرح زادی

استاد مشاور: دکتر هدایت نیا

اساتید داور: دکتر امیرخانی- دکتر رستمی- دکتر رهبر

چکیده:

 عینیت بخشیدن به تقدس نهاد خانواده و حفظ و حراست حداکثری آن در شاکله نظام افتاء و قانونگذاری امری اجتناب ناپذیر است. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا حفظ استحکام خانواده می‌تواند به عنوان مبنایی برای کشف احکام شرعی حوزه‌ی خانواده و نیز قانون گذاری در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد؟ به نظر می رسد احکام مرتبط با حوزه خانواده  بر رویکرد شارع مقدس نسبت به اصل استحکام خانواده بنا شده است.

این پژوهش که  مبتنی بر روش تحلیل محتواست، با بررسی آیات و روایات و دیدگاه های فقیهان به دنبال ارائه  تصویری کلی از وضعیت و جایگاه خانواده از منظر دین می‌باشد. در این مسیر اصل استحکام در زمره ارزش‌های بنیادین تلقی شده و در جهت اثبات آن ادله‌ی مختلف نقلی، عقلی ازجمله ضرورت حفظ نظام انسانی، قاعده لاضرر تبیین شده و در نهایت اثبات میشود که این اصل به‌عنوان مقصد کلان شریعت در حوزه خانواده می‌تواند عنصر اثر گذار در استنباطات فقهی باشد.

  اصل «استحکام خانواده» در استنباطات فقهی در دو فرض وجود نصوص شرعی و عدم آن نتایجی متفاوت از یکدیگر را نشان می‌هد. در فرض وجود نصوص، نگاه میانه و پر طرفدار، توجه هم‌زمان به محوریت نصوص شرعی و اصل استحکام به‌عنوان مقصد شریعت است. در فرض فقدان نصوص شرعی، علاوه بر قواعد کلی مثل نفی ضرر، ملاکات احکام و اصول و ارزش‌های بنیادین  می‌تواند مستند احکام شرعی باشد.

  استفاده از ظرفیت اصلی استحکام خانواده همزمان در دو عرصه‌ی قانونگذاری و تشکیل عقد نکاح و شروط ضمن آن امکان پذیر است.

در این پژوهش همچنین این نکته که  با توجه به این اصل، تاکنون در حوزه حقوق خصوصی و حقوق عمومی چه اقداماتی صورت گرفته، مورد بررسی واقع شده و در نهایت پیشنهادهایی در راستای تغییر ساختارهای قانونی و فرایندهای قانونگذاری ذکر شده است؛ از قبیل: تشکیل شورای عالی خانواده، تشکیل کمیسیون ویژه خانواده در مجلس شورای اسلامی، در نظر گرفتن پیوست خانواده برای طرح‌ها و لوایح و در نهایت اصلاح بعضی مواد قانون مدنی با هدف توجه هر چه بیشتر به اصل دهم قانون اساسی و قداست خانواده.

کلیدواژه: اصل استحکام، خانواده، تقنین، فقه، مقاصد‌الشریعه

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا