به گزارش روابط عمومی دانشگاه مذاهب اسلامی گنبدکاووس، دکتر حسن بیارجمندی سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی (واحد گنبدکاووس) در  دیدار حاج آخوند سعید محمود درخشنده توماج یکی از علمای پژوهشگر ترکمن در فقه و حقوق خصوصی اسلامی و از مدرسان دانشگاه مذاهب اسلامی؛ با اشاره به نقش و جایگاه فقه حنفی در صدور احکام قضایی در دعاوی حقوقی پیروان آن، به استناد اصول ۱۲ و ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اقدامات علمای ترکمن در گام اول انقلاب اسلامی را قابل‌تقدیر دانستند و با تأکید بر چشم‌انداز گام دوم انقلاب اسلامی در ایجاد تمدن نوین اسلامی براساس توصیه نخست بیانیه گام دوم (علم و پژوهش)، همکاری‌های علمی و عملی تقریبی برای برپایی انقلاب علمی جهت ساخت نظام حقوقی مترقی را ضروری و حیاتی دانستند.

سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی (گنبدکاووس) در بخشی از این گفتگوی علمی با قابل‌تحسین خواندن استعداد علم و تحقیق مقارن در میان علمای ترکمن منطقه، برگزاری نشست‌های گفتگو محور علمی را از سیاست‌های اصلی این دانشگاه برشمردند و خواستار تبادل نظر و آرای علمی در خصوص فقه و حقوق شدند.

حاج آخوند سعید محمود درخشنده توماج ضمن تبریک انتصاب دکتر بیارجمندی؛ گزارشی از سیر مطالعاتی و ترجمه «مجله الاحکام العدلیه» و شروح متنوع آن در نزد علمای مذاهب حنفی و تشیع همچنین تطبیق آن با حقوق مدنی در نظم کنونی و آراء حقوقدانان ایرانی بیان کردند.

وی با اشاره تاریخی به گستره علمی و عملی عرصه فقه و حقوق اسلامی و نهادهای آن در ساخت تمدن اسلامی در عصر خود، نقش دولتمردان و علمای جهان اسلام را برجسته و ممتاز و نگارش مجموعه فقهی یادشده و دیگر مجموعه‌ها در آن عصر را منتج به صدور آرای قضایی متقن و قانون‌گذاری اسلامی دانستند و تأکید کردند که این خود موجب نهضت علمی در زمینه‌های مختلف فقهی در کشورهای اسلامی شد.

این پژوهشگر فقه و حقوق حنفی با اشاره به نظرات و آراء فقهی متنوع و عمیقی که مدارس علمیه اهل سنت در استان گلستان در چارچوب اصول ۱۲ و ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است؛ این پیشرفت‌ها را مهم، چشمگیر و مرهون راهبرد تقریب در نظام جمهوری اسلامی دانستند.

در پایان این گفتگوی علمی سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی استان گلستان در جهت شناساندن این عملکرد فاخر نرم‌افزاری نظام جمهوری اسلامی؛ بر تدوین آرا و نظرات مشهور علمای ترکمن استان که در صدور احکام قضایی به‌عنوان یک منبع فقهی بدان استناد شده تأکید کردند و خواستار تداوم و بسط این نشست‌های تخصصی و گفتگو محور در زمینه فقه و حقوق اسلامی شدند.