جهان خلقت بر اساس سنت‌ها و نظام‌هایی اداره می‌شود. انسان از میان همه موجودات، بر اساس اختیار، علم و بهره‌مندی از قوانین منطبق بر فطرت قواعدی تأسیس می‌کند که می‌تواند یک نظام همراه سلامت و پیش برنده ترسیم کند. حکومت ضمانت اجرایی این نظام پیش برنده و حاکمان متصدیان حفظ آن و حاکم بر انسان‌ها و عقاید و افکار متفاوت انسان‌ها هستند.

در کنار دیگر نظام‌ها، نظام اسلامی می‌کوشد برطبیعت انسان «بما هو الانسان» به‌صرف انسان بودن بر نظام مسلمان زیستن ما حاکم باشد. حاکمان و حکومت اسلامی ضمانت اجرای حفظ نظام و حاکم بر بعد انسانی و اسلامی زندگی مسلمانان‌اند. به این حفظ مبانی، اصول و قوانین و مسلمات پذیرفته‌شده کنار هم «فقه حکومت اسلامی» می‌گویند.

در این کتاب: یک) ضرورت حرکت به سمت قانون‌گذاری برخاسته از عقل و شریعت یا به سخن دیگر، پذیرش تقنین از مسلمات انسانی و اسلامی بخش مهمی از فقه تنظیم زندگی مسلمانان در فقه حکومت اسلامی است. دوم) حکومت اسلامی با برخورد قاطعانه با کسانی که با رفتارهای نابهنجار و قانون‌شکنانه خود، به‌ضرورت فطری، عقلی و شرعی تعرض می‌کنند و عهده‌دار مجازات قانون‌شکنان و متخلفان هستند.

حکومت اسلامی فقط عهده‌دار تربیت و تأمین معاش زندگی دنیوی امت نیست بلکه تعیین‌کننده خط‌مشی سعادت و معاد آن‌ها هم می ‌باشد. بخشی از مباحث با عنوان جامعه توسعه‌یافته منطبق بر عقل، فطرت و شریعت دارد. از این رو در این کتاب درباره تعیین مبانی و شاخصه‌های بنیادینی بحث شده که در سایه آن یک مجتمع مترقی، پیشرو و سالم حاصل می‌شود. فقه در کنار ضرورت داشتن قرآن و قانون، مبارزه حتمی با حرمت‌شکنان این قوانین را با عنوان تعیین مجازات در نظر داشته است و اصل آن است که جامعه «فی حدذاته» و به‌خودی‌خود ابتدا مترقی و با فرهنگ تکامل‌آفرین را در نظر دارد. حرکت اول تکامل از درون و تربیت‌یافتگی بر اساس قوانین فطری، عملی، شرعی و عقلی است و حرکت دوم توجه به قانون‌گذاری و افراد متعرض به قانون است.