کرسی نظریه پردازی عرضه و نقد دیدگاه علمی با موضوع: «نقش مصلحت در عدم اجرای مجازات‌های حدی» از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی و با مجوز دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور دبیر، ارائه دهنده، ناقدین و استادان و دانشجویان در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر حامد رستمی نجف آبادی به عنوان ارائه دهنده موضوع «نقش مصلحت در عدم اجرای مجازات‌های حدی» صبح امروز در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: این کرسی در قالب سه مقاله علمی پژوهشی، یک کتاب و یک رساله مکتوب به جامعه علمی ارائه شده است.
وی افزود: در کتاب مصلحت و مجازات‌های حدی، نظرات ۲۲ مرجع تقلید در مورد مجازات‌های حدی نیز آورده شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی بیان کرد: مصلحت در لغت به معنای خیر و منفعت و ضد فساد است. منفعت نزدیک‌ترین معادل برای مصلحت است. مصلحت در اصطلاح به معنای تأمین اهداف و مقاصد شریعت است.
رستمی عنوان کرد: مصلحت در عدم اجرای مجازات‌های حدی نقش مهمی دارد؛ مصلحت شامل مواردی اعم از مصلحت حفظ دین، مصلحت حفظ جان، مصلحت حفظ عقل، مصلحت حفظ نسب و مصلحت حفظ مال است.
وی افزود: مصلحت در عدم اجرای مجازات‌های حدّی نقش مهمی دارد. مصلحت از دید اسلام و فقها به این معناست که هر کاری به سود مادی و معنوی فرد و جامعه منتهی شود. مصلحت در احکام جایگاه مهمی داشته و در پنج مورد اعم از مصلحت بر پایه جلب و تشریع احکام شرعی، مصلحت به‌عنوان استنباط منبع احکام شرعی، مصلحت به‌عنوان منبع صدور حکم حکومتی، مصلحت به‌عنوان قید شرعی و مصلحت در مرحله اجرای احکام شرعی بحث می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی تصریح کرد: احکام شرعی اسلام مبتنی بر مصالح مختلفی است. حدود الهی مانند سایر احکام تابع این مصالح است و در واقع بحث‌های کلامی باعث اختلاف در مذاهب می‌شود.
رستمی خاطرنشان کرد: مصلحت به‌عنوان استنباط احکام شرعی یعنی مصلحتی که مقید به هیچ نصّ شرعی شامل کتاب و سنت نباشد. مصلحتی که دلیل شرعی بر اعتبار آن داشته باشد، به آن مصلحت معتبر می‌گویند. مصلحتی که دلیلی بر اعتبار و التقای آن وجود ندارد، مصلحت مرسل محسوب می‌شود.
وی افزود: در فقه شیعه مصلحت از منابع مستقل، استنباط احکام شرعی محسوب نمی‌شود.
رستمی بیان کرد: برخی می‌گویند مصلحت در اجرای مجازات‌های حدّی تأثیر ندارد و برخی گفته‌اند مصلحت در عدم اجرای مجازات‌های حدّی تأثیر دارد. تغییر در اجرای مجازات‌های اسلامی به هیچ عنوان جایز نیست و عده‌ای تغییر در این احکام ثابت را به هیچ عنوان جایز نمی‌دانند.
عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی اعلام کرد: در حدیثی حضرت علی(ع) می‌فرماید؛ در سرزمین دشمن، حد را اجرا نمی‌کنند زیرا بیم آن وجود دارد که شخص حد خورده مورد تأثیر قرار گرفته و به کفار ملحق شود. برخی از فقها از جمله امام خمینی(ره) در برهه‌ای گفته‌اند که اجرای حکم سنگسار فعلاً به صلاح نیست.
وی ادامه داد: در صورتی که اجرای کیفر به مصلحت نباشد، حاکم اسلامی می‌تواند از آن جلوگیری کند. مصلحت دو بال زمان و مکان در مقوله اجرای مجازات‌های حدّی دارد. تغییر در کیفیت اجرای حد شامل خانم‌ها در دوران عادت و مریضی که طاقت حد ندارد، می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی بیان کرد: اجرا در ملأ عام با اجرای علنی مجازات فرق دارد. هیچ دلیلی وجود ندارد که مجازات باید در ملأ عام باشد. اجرای مجازات در ملأ عام فاقد مشروعیت است و اجرای علنی مجازات‌ها فقط در مورد عمل زشت زنا گفته شده که حد را جاری کنید. حاکم جامعه اسلامی می‌تواند در مواردی جلوی اجرای حد را بگیرد.
وی افزود: نوآوری در قاعده درء این است که شبهه مصلحت را مطرح کردید که در مورد آن هیچ‌وقت در کتب علمی پرداخته نشده است. پیشنهاد می‌شود در تقنین حدود الهی در قانون مجازات اسلامی بازنگری شود و قطع کردن دست و پا و به صلیب کشیدن افراد از قانون برداشته شود.
رستمی تصریح کرد: در صورت عدم امکان اجرای حد، با پیشنهاد دادگاه صادر کننده، حکم به رئیس قوه قضائیه و به ولی امر مسلمین ارسال شود و حد به مجازات دیگری تبدیل شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مصلحت علاوه بر اجرا در تقنین و قانون‌گذاری مؤثر است. آیت‌الله صافی گلپایگانی می‌گویند که به‌طورکلی آنچه به‌عنوان حد مطرح می‌شود، قابل تبدیل به مجازات دیگری نیست. در مورد حد سه قضیه وجود دارد؛ حد به تأخیر می‌افتد، اصلاً اجرا نمی‌شود و یا به کیفیت دیگری اجرا می‌شود.
مدیرکل دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: مصلحت و منفعت دو مقوله جدا از هم هستند. در قرآن، مصلحت در مقابل مفسده و منفعت در مقابل ضرر است.
حجت‌الاسلام دکتر یحیی جهانگیری نیز در این نشست اظهار کرد: بنده صد درصد مخالف معنای مصلحت به معنای منفعت هستم که نجفی در ارائه دیدگاه علمی خود مطرح کرد.
وی افزود: قرآن کریم، موافق مصلحت و برخی اوقات با منفعت مخالف است. بنابراین مصلحت و منفعت دو مقوله جدا از هم هستند. در قرآن، مصلحت در مقابل مفسده و منفعت در مقابل ضرر است.
مدیرکل دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه مذاهب اسلامی بیان کرد: مصلحت در اجرا به قاعده اهمّ و مهم برمی‌گردد. در احکام حکومتی، حکم قبلی تعلیق شده نه اینکه ملغی شود.
وی افزود: در جایی که امام معصوم اجازه به اجرای حد نداده، لزوماً به دلیل مصلحت نبوده و ممکن است دلیل دیگری داشته باشد. از کجای روایت‌ها می‌توانیم استنباط کنیم که امام معصوم به خاطر مصلحت موافق اجرای حد نبودند.
وی خاطرنشان کرد: نجفی شبهه «دَرء» را مطرح کرد که شبهه مهمی نیست چرا که سازمان‌های جهانی مدام به ایران می‌گویند که نباید احکام حد را اجرا کنی و با این کار به حقوق بشر ضربه می‌زنید، در صورتی که خودشان بویی از حقوق بشر نبرده‌اند.
جهانگیری تصریح کرد: باید کرسی‌های آزاداندیشی در خصوص اجرای احکام الهی ترویج پیدا کند و شاهد افزایش چنین محافل علمی در سطح کشور باشیم. نفی کردن دیدگاه‌های علمی اساتید در زمینه مسائل حقوقی و بین‌المللی مهم است و باید در جامعه این مقوله فرهنگ‌سازی شود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: ضرباهنگ حیات علمی در دانشگاه‌ها، برگزار کردن کرسی‌های علمی و نظریه‌پردازی است.
خانم دکتر ندا ملکی طی سخنانی در کرسی ترویجی که با موضوع «نقش مصلحت در عدم اجرای مجازات‌های حدّی»، بیان داشت: مجوز کرسی ترویجی نقش مصلحت در عدم اجرای مجازات‌های حدّی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده و این کرسی از این جهت مهم تلقی می‌شود.
وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای اعلام کرده است که قطب و محور مباحث تقریب مذاهب باید در دانشگاه مذاهب اسلامی انجام شود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی بیان کرد: از هر نوع حرکت پژوهشی و برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در این دانشگاه حمایت ویژه می‌کنیم. بهترین مرجع برای ارائه محصولات علمی، دانشگاه است و این کرسی‌های آزاداندیشی نشان‌دهنده پویا بودن علم، دانشجو و فضای دانشگاهی است.
دکتر ملکی تصریح کرد: ضرباهنگ حیات علمی هر دانشگاه برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی است. باید از هر چیزی که موجب وهن اسلام می‌شود پرهیز کرد.
وی خاطرنشان کرد: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی این ظرفیت را دارد که پژوهش‌های دانشگاهی را به سمت حل مسائل کشور سوق دهد و پایان‌نامه و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در جهت رفع مشکلات مردم قرار بگیرد.
استاد دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: قانون مجازات اسلامی براساس دیدگاه متفکران اسلامی نوشته شده و دقیق و قابل اجرا برای مجازات‌های حدی است.
دکتر حسین قاضی‌زاده وکیل دادگستری و استاد حقوق دانشگاه در کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی «نقش مصلحت در عدم اجرای مجازات‌های حدی» اظهار کرد: به نظر نمی‌رسد که استعمال حد در قرآن و روایات، انحصار به مجازات‌های شرعی داشته باشد. کلمه حد فقط در برخی از احادیث به معمای مجازات استفاده شده است.
وی افزود: قواعدی که در شارع مقدس، حد به آن تعلق نمی‌گیرد، قانونگذار برای آن قواعد می‌تواند تبصره‌هایی با اجازه فقها وضع کند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در قانون گفته شده که اجرای علنی مجازات ممنوع است. ما تعزیر منصوص نداریم.
دکتر قاضی‌زاده تصریح کرد: در گذشته کسی را به علت عمل شنیع لواط، گردن یا آتش می‌زدند. در شرایط فعلی جامعه نمی‌توانیم این موارد را اجرا کنیم، چرا که مردم می‌گویند این احکام خیلی وحشتناک است. البته باید سخت و محکم، احکام مناسبی برای مجرمانی که اعمال خلاف اخلاقی انجام می دهند، جاری شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قانون مجازات اسلامی براساس دیدگاه متفکران اسلامی نوشته شده و دقیق و قابل اجرا برای مجازات‌های حدی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی گفت: با توجه به شرایط زمان و با حفظ اصل حدود اسلامی، شکل آن را باید متناسب با زمان تغییر دهیم.
حجت‌الاسلام دکتر حمید فرجی در کرسی ترویجی که باموضوع «نقش مصلحت در عدم اجرای مجازات‌های حدّی» صبح امروز در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: به اسم مصلحت بسیاری از حدود الهی را در کشورهایی مثل مصر، تونس و... تعطیل کرده‌اند، در صورتی که کار درستی نیست و با این کار، چیزی از اسلام نمی‌ماند.
وی افزود: همین احکام و حدود الهی است که دین مبین اسلام را پویا و زنده نگه داشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی بیان کرد: با توجه به شرایط زمانی و با حفظ اصل حدود اسلامی، شکل آن را باید متناسب با زمان تغییر دهیم. مثلاً در گذشته مردان با لباس بلند و قبا در جامعه ظاهر می‌شدند ولی الان با کت و شلوار در خیابان‌ها راه می‌روند.
دکتر فرجی خاطرنشان کرد: باید با حفظ اسلام شکل لباس حدود الهی را تغییر داده و به پویایی دین اسلام کمک کنیم.
تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه برای دانشگاه مذاهب اسلامی محفوظ است..
