نشست علمی با موضوع «تلاقی حقوق عمومی و خصوصی در نهاد خانواده»

نشست علمی با موضوع «تلاقی حقوق عمومی و خصوصی در نهاد خانواده» روز یکشنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ در سالن جلسات دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی برگزار شد.

این نشست با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و در ادامه، سرکار خانم ریحانه شاه‌مرادی ضمن خیرمقدم، به بیان توضیحات مقدماتی درباره محورهای نشست پرداختند. در بخش اصلی برنامه، سرکار خانم دکتر افتخار دانشپور به بررسی جایگاه حمایتی قانون اساسی در حوزه خانواده پرداختند.

ایشان با تأکید بر اصل دهم قانون اساسی، دولت را موظف به تحکیم بنیان خانواده دانسته و موضوع را از منظر حقوق اساسی و حقوق عمومی و با تمرکز بر مسئله طلاق تحلیل کردند.

در ادامه، مفهوم‌شناسی «خانواده» از دیدگاه حقوقی مطرح شد و تعاریف مختلفی از خانواده مورد بررسی قرار گرفت. از جمله معیارهای ارائه‌شده می‌توان به معیار وراثت، معیار ریاست خانواده (با اشاره به دیدگاه مرحوم دکتر کاتوزیان) و معیار نفقه (بر اساس نظرات دکتر صفایی، دکتر امامی و دکتر جعفری لنگرودی) اشاره کرد.

در نهایت، خانواده به‌عنوان نهادی دارای فرهنگ مشترک، بنیادی‌ترین واحد جامعه و دارای کارکرد تربیتی معرفی شد که نقش اساسی در شکل‌دهی به شخصیت انسان‌ها ایفا می‌کند.

در بخش دیگری از سخنان، رابطه میان خانواده و حاکمیت بررسی شد و مفهوم «دولت» در حقوق عمومی در چهار معنا تبیین گردید: دولت به معنای کشور، حکومت، هیئت وزرا و در نهایت قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین سند کشور و تعیین‌کننده اصول سیاسی و جایگاه قدرت. همچنین به وظایف دولت در قبال خانواده از جمله پاسداری از قداست خانواده و استحکام‌بخشی به بنیان آن اشاره شد. دکتر دانشپور با توضیح چرایی تداخل حوزه‌های حقوق عمومی و خصوصی، ورود دولت به حقوق خصوصی خانواده را در مواردی اجتناب‌ناپذیر دانستند؛ چرا که هنجارها و ناهنجاری‌های خانوادگی می‌توانند وارد عرصه عمومی جامعه شوند.

در ادامه، مدل‌های مختلف مداخله دولت در نهاد خانواده تشریح شد که شامل: • مداخله حداقلی (تضمین آزادی‌های فردی)، • مداخله حداکثری (دخالت دولت در تمامی ابعاد خانواده)، • و مداخله مطلوب (ورود هدفمند دولت با هدف تحکیم بنیان خانواده بر اساس شریعت و قانون) بود.

در پایان، مبانی فقهی و حقوقی ورود دولت به حوزه خانواده از جمله حفظ نظم عمومی، مصلحت عمومی، امنیت و اقتدار ملی مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم ورود متعادل و هدفمند دولت در حوزه تقنینی و قضایی تأکید شد.

این ورود شامل اصلاح قوانین، رفع ابهامات قانونی، حمایت از طرف ضعیف، تقویت کارکردهای حمایتی خانواده و بازتعریف شاخص‌های رشد خانوادگی عنوان شد. این نشست با جمع‌بندی مباحث و تأکید بر اهمیت نهاد خانواده و جایگاه آن در تلاقی حقوق عمومی و خصوصی به کار خود پایان داد.