"محاربه و افساد فی الارض" از بازاندیشی فقهی و حقوقی تا چالش های رویه قضایی در دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی برگزار شد
روز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ در دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی نشستی علمی با عنوان "محاربه و افساد فی الارض" از بازاندیشی فقهی و حقوقی تا چالش های رویه قضایی برگزار شد.
این نشست با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی و انجمن علمی فقه و حقوق برگزار شد و با حضور جمعی از دانشجویان، پژوهشگران و علاقهمندان به مباحث حقوقی همراه بود.
سخنرانان این برنامه عبارت بودند از: دکتر محمود ویسی، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی - دکتر علی دلداری، قاضی سابق دادگاه کیفری استان تهران و مدرس دانشگاه - دکتر شکیبا امیرخانی، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی - دکتر علی ایزدیار، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی که در ابتدای این نشست خانم دکتر امیرخانی، دبیر نشست با بیان مقدمه و محدودیتهای راجع به موضوع، به تبیین و بازخوانی یک پرونده پرداخت و در ادامه با طرح پرسشهایی از اساتید نشست را راهبری کرد.
دکتر دلداری در ابتدا به توسعه صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به جرایم امنیتی، مواد مخدر و موارد خاص اشاره کرد و از توسعه صلاحیت محاکم انقلاب انتقاد کرد.
ایشان همچنین با نقد شیوه فعلی تشکیل پرونده شخصیت، اشاره کرد که این پروندهها اغلب به صورت فرمهای تکراری و بدون حضور مددکاران اجتماعی تهیه میشوند.
وی امیدوار بود که در آینده با اصلاحات بیشتر، حتی از روشهای پیشرفته مانند اسکن مغزی نیز در ارزیابی متهمان استفاده شود.
ایشان با استناد به رأی صادره درباره چهار متهم در شهرهای اراک، شوش، ملایر و ساوه، به تحلیل ارکان جرم محاربه پرداختند. اتهام این افراد "مشارکت در چهار فقره محاربه با استفاده از سلاح گرم، بستن خیابان و ایجاد رعب و وحشت" بود.
دکتر دلداری بر اهمیت «علم قاضی» به عنوان یکی از ادله اثبات جرم تأکید کرد، اما خاطرنشان ساخت که قاضی موظف است مستندات و قرائن منجر به این علم را به صورت صریح در رأی قید کند.وی نقدی بر آرای کلیشهای و غیرمستند در این زمینه وارد کرد.
سخنران دیگر این نشست دکتر ایزدیار با اشاره به تغییرات قانونی سال ۱۳۹۲، بر جدایی این دو عنوان مجرمانه تأکید کرد و توضیح داد که در قانون قدیم (سال ۱۳۷۰) این دو در ذیل یک فصل قرار داشتند، اما امروز هر کدام عناصر قانونی مستقلی دارند.
وی در ادامه به تبیین عناصر قانونی، مادی و روانی دو جرم "محاربه" و "افسادفیالارض" پرداخت. وی همچنین بر اهمیت «قصد خاص» در تحقق عنصر روانی محاربه تأکید کرد و یادآور شد که در صورت فقدان این قصد قطعاً جرم محاربه محقق نخواهد شد.
دکتر ویسی دیگر سخنران این نشست با بیان اینکه در قرآن نیز محاربه و افساد فی الارض دو جرم متفاوت هستند، افزودند نگاه فقه اسلامی عدم تشدد و سخت گیری در اجرای مجازاتهای حدی است و با قاعده شبهه، حدود را ساقط می کند. از طرفی اگر قاضی در عفو اشتباه کند خیلی بهتر از آن است که در اجرای مجازات اشتباه کند.
در پایان نشست، فرصتی برای پرسش و پاسخ فراهم شد که طی آن دانشجویان به طرح سوالات خود در زمینه مصادیق محاربه و چالشهای رویه قضایی پرداختند.

نظر شما :